مديرية الوظيف العمومي تؤكد أن الاحتجاجات سرّعت دراستها أويحيى يمتص غضب الشارع بـ17 قانونا أساسيا مع الأنظمة التعويضية خلال 2011

الوظيف العمومي: “القوانين الجديدة ليست تنازلات ومن حق النقابات الدفاع عن حقوق عمالها”   نجحت الحكومة في تجاوز إعصار ما يعرف بـ”الربيع العربي”، رغم الحركات الاحتجاجية الواسعة، التي قادتها عدة قطاعات حساسة، وفي صدارتها الصحة والتربية، والمؤكد أن القوانين الأساسية المصادق عليها مؤخرا من المفاتيح الرئيسية في إخماد الحراك الشعبي. صادق الوزير الأول أحمد أويحيى، منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية أوائل العام الماضي على 16 قانونا أساسيا ولازال آخر محل دراسة، للتكفل بانشغالات القطاعات، التي اختارت الشارع للتعبير عن مطالبها في ظل انسداد سبل الحوار وتماطل السلطات الوصية، ورافقت هذه القوانين الأساسية أنظمتها التعويضية التي دخلت حيز التطبيق الفعلي، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي إلى 18 ألف، كما جاء في اتفاقها مع شركائها الاجتماعيين. وبالنظر إلى العدد الكبير للقوانين الأساسية، المصادق عليها خلال عام 2011 يعتبر الكثيرون أن عمال الوظيف العمومي ما كانوا ليحصلوا هذه المكاسب لولا الاحتجاجات التي اندلعت، لدرجة تصنيفها في خانة تنازلات السلطة، لشراء السلم الاجتماعي بالمال. نقلنا الانشغال إلى مسؤولي الوظيفة العمومية، بالأمانة العامة للحكومة، والذين أكدوا أن القوانين المصادق عليها “ليست تنازلات ومن حق لنقابات الدفاع عن حقوق عمالها”، مقرين ومنبهين في ذات السياق إلى أن الاحتجاجات سرعت من وتيرة دراستها، كما أن دراسة قانون أساسي والإلمام بكل الجوانب فيه ليست بالسهولة التي يتصورها البعض. وقالت مصادرنا إن الاستجابة كانت للمطالب المعقولة، وما تم رفضها فإما لأنها تتناقض مع القوانين الموجودة أو أنها مقبولة لكن الاستجابة لها تعتبر محاباة لقطاع على حساب قطاع آخر، ما من شأنه فتح باب الاحتجاجات بالقطاعات الأخرى. وبخصوص العقبات التي تواجههم خلال اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة المطالب، والتي تضم ممثلين عن وزارة المالية، وممثلي الوزارة المعنية، أكدت أنها تتعلق في الغالب بإعادة التصنيف، للاستفادة من أجر أعلى، متجاهلين أن الأخير يخضع للمستوى، مشيرا في ذات الوقت إلى مطلب الإدماج بالنسبة للمتعاقدين الباحثين عن مناصب دائمة، رغم عدم توفر الشروط القانونية. وعن القطاعات التي استفادت من أكبر عدد من القوانين الأساسية، خلال العام الماضي، أفادت مصادرنا بأن الأمر لا يحسب بعدد القوانين الأساسية بقدر ما يهم عدد الموظفين الذين يشملهم، مضيفا أن قطاع الصحة استفاد مثلا من قوانين أساسية أكبر من قطاع التربية لكن الثاني يشمل أكبر عدد من الموظفين.   فاطمة الزهراء حمادي