مديرية الفلاحة بالعاصمة حثّ منتجي الحبوب على السقي التكميلي لتحسين المحصول

أوصت مديرية الفلاحة بولاية الجزائر كل الفلاحين الناشطين بشعبة زراعة الحبوب في الولاية، بضرورة التوجه إلى عملية السقي التكميلي في حال عدم تسجيل تساقطات مطرية جديدة خلال هذه الفترة، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة من قبل المديرية الوصية لتحسين كمية ونوعية المنتوج في هذه الفترة الحساسة من السنة، حيث تحتاج حقول الحبوب إلى كميات كبيرة من مياه السقي لتحسين نوعية المنتوج.
وأفادت مصادر مطلعة من مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر في حديثها ل«المساء”، ”أن التوصيات التي قامت بإرسالها المديرية الوصية للمشتغلين ضمن شعبة إنتاج الحبوب بولاية الجزائر، جاءت بعد تسجيل كمية تساقط قليلة منذ بداية الشهر، وهي لا تكفي لري المحيطات الفلاحية الخاصة بالحبوب على اختلاف أنواعها، بغية تحسين كمية ونوعية المنتوج.
وأفادت المصادر أنه في حال تسجيل تساقطات مطرية معتبرة على مستوى الولاية خلال الأيام القليلة القادمة، فعملية السقي التكميلي لن تكون ضرورية، مشيرة إلى أهمية هذه الفترة في ري محاصيل الحبوب على اختلاف أنواعها. وتجدر الإشارة إلى أن نوعية النشاط الفلاحي بولاية الجزائر توجه خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى زراعة الحبوب بدل الخضروات، بعدما كانت أغلبية الأراضي موجهة لإنتاج الخضر تبعا للطبيعة الجغرافية لولاية الجزائر، مع العلم أن الخضروات خلال الثلاث السنوات الأخيرة ارتفع إنتاجها بنسبة 3 بالمائة في السنة الواحدة، على ما كانت عليه في الفترات السابقة.
وأوضح التقييم السنوي لحصيلة الإنتاج الفلاحي بالعاصمة، أن عددا كبيرا من الفلاحين الموزعين عبر المستثمرات الفلاحية بولاية الجزائر غيروا نوعية المنتوج الفلاحي الذي كانوا يعتمدونه خلال السنوات الأخيرة، من زراعة الخضر التي تشتهر بها الولاية، إلى منتوج الحبوب بفعل السياسة التشجيعية في دعم الحبوب، على اعتبارها من المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، حيث تم دعم سعر الحبوب من 1800 دج للقنطار الواحد إلى 4500 دج للقنطار وذلك لتشجيع الإنتاج المحلي، وبالتالي تخفيض كمية الاستيراد.
كما أن السياسة التشجيعية التي تبنتها الوزارة الوصية وفق عقود النجاعة التي تدوم خمس سنوات، إضافة إلى القرض ”الرفيق” الذي يرافق الفلاح طيلة سنة كاملة، كانت من بين أهم الأسباب المشجعة لزيادة المنتوج الفلاحي على اختلاف أنواعه على مستوى العاصمة، وحتى من حيث المردودية في المساحة الواحدة، التي تضاعفت كل سنة حسب كل منتوج، حيث تقدر المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة في العاصمة ب 32.5 ألف هكتار، أي نسبة 87 بالمائة من المساحة الإجمالية موزعة على 40 بلدية، منها 14 ألف هكتار كمساحة زراعية مسقية، بما يعادل نسبة 45 بالمائة من المساحة الإجمالية، وهي مقسمة على مستوى ثلاث مناطق؛ المنطقة الأولى التي تضم 11 بلدية بمساحة 7.3 آلاف هكتار، تستغل في زراعة الخضروات وتربية المواشي، والمنطقة الثانية تخص 12 بلدية، وهي المتيجة، بمساحة 20 ألف هكتار، تعرف بإنتاج مختلف المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه، إضافة إلى المواشي، أما المنطقة الثالثة فتتربع على مساحة 10640 هكتارا.
وأفادت المصادر في حديثها ل«المساء”، أن تدعيم الأسمدة بنسبة 20 بالمائة لصالح الفلاحين، كان من بين أهم المشجعات التي دفعت الفلاحين إلى التوجه لزراعة الحبوب، على اعتبار أن سعر الكيلوغرام الواحد قد تم تدعيمه وتضاعف قرابة ثلاث مرات، بغية تشجيع الإنتاج المحلي، على غرار الظروف المناخية التي ساهمت بقدر كبير في رفع الإنتاج المحلي.