مديرية التجارة ترمي الكرة في مرمى البلديات والأمن العمومي

في رده عن سؤال بخصوص الإجراءات المتخذة من قبل مصالح مديرية التجارة لولاية تيبازة، كشف المدير بالنيابة أن مصالحه التي تركز اهتمامها على محاربة الغش والوقاية من التسمّمات الغذائية، خصوصا في مثل هذه الفترة من السنة، لا يمكن أن تحلّ محل هيئات أخرى، تقع عليها المسؤولية الأكبر في محاربة مثل هذه الظواهر.
وأشار إلى أن البلديات عليها أن تتحرك لردع مثل هذه التصرفات، شأنها شأن الهيئات المكلفة بالأمن العمومي.
وفي ذات السياق، أكد مصدر من نفس المديرية أن هذه الأخيرة كلفت أعوانا بالمهمة، لكن نقص الوسائل المادية حال دون القيام بالمهام المنوطة بهم، موضحا أن الأعوان لا يمكن أن يتجاوزوا حدود مراقبة المحلات التجارية ونوعية السلع، فيما يعزفون عن التدخل خاصة عندما تكون التجارة فوضوية، بالنظر لما قد يتعرّضون له بسبب ردود الفعل السلبية للباعة.
وأشار مصدر آخر من المديرية إلى خطورة المواد التي تدخل في تصنيع هذه المستلزمات (المقلدة)، والأخطر من ذلك طريقة عرضها على الزبائن، وفسر محدثنا المسألة بكون المواد بلاستيكية، وتدخل في تركيبتها الكيميائية مواد ملونة تتفاعل بطريقة سلبية، قد تؤدي إلى حدوث تسمّمات يدفع ثمنها الزبون الذي يتحوّل إلى ضحية، منبها إلى خطورة ما قد تسببه المواد عند ملء المستلزمات بالهواء باستخدام الفم.
وحسب المتحدث، فإن الجزائر تبقى بحاجة لمركز تحاليل متخصص في إجراء التحاليل الدقيقة للأقمشة والمواد البلاستيكية، والتي باتت الكثير منها عدوا لدودا لصحة المستهلك الجزائري.