مديرية الأملاك الوطنية تأمر بعدم التجاوب مع طلباتهم منع تسليم الأقدام السوداء عقود الملكية وشهادات السلبية للعقارات

أطراف جزائرية تتصل بالأقدام السوداء بغرض تسوية عقاراتها   أصدرت مديرية الأملاك الوطنية بوزارة المالية تعليمة تمنع بموجبها مديري أملاك الدولة ومفتشي الحفظ العقاري في كل الولايات من التعامل مع الأجانب، خصوصا الأقدام السوداء الفرنسيين، وتوجيههم مباشرة إلى وزارة المالية على مستوى مصلحة مديرية الحفظ العقاري، مع رفض تسليمهم أي وثيقة من الأرشيف تخص عقود ملكية وشهادات السلبية لعقارات يزعمون أنها ملك لهم.   جاءت تعليمة مديرية الأملاك الوطنية بوزارة المالية مكملة لقرار المحافظة السامية لحقوق الإنسان لدى هيئة الأمم المتحدة، القاضي بعدم قبول شكاوى رفعها عدد من الأقدام السوداء بهدف إرغام الجزائر على إرجاع أملاكهم، أو دفع تعويضات عن ممتلكاتهم المتروكة بعد إعلان الاستقلال، حيث شددت التعليمة بعدم التجاوب مع تلك الطلبات، من حيث طلب الحصول على عقود الملكية وشهادات السلبية، بغرض قطع الطريق عليهم،، ومنعهم من التوجه بتلك الوثائق إلى المحاكم الجزائرية لرفع دعاوى قضائية بهدف استرجاع تلك العقارات.  وقد دفع رفض استقبال معمرين طالبوا بوثائق من الأرشيف في عدد من مصالح الحفظ العقاري، في كل من ولايات عنابة والجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، للجوء إلى توكيل محامين لطلب الوثائق من تلك المديريات، ويأتي هذا الإجراء، حسب مصادر ''الخبر''، بهدف وضع حد كذلك لأطراف جزائرية انتهازية في     الإدارة، وصل الأمر بها حد الاتصال ببعض هؤلاء المعمرين وإخبارهم بإمكانية تسوية وضعية عقاراتهم في الجزائر مقابل الحصول على عمولة بالأورو، نظير هذه الخدمة. ويرى متابعون لقضية استرجاع المعمرين الفرنسيين لأملاك وعقارات كانوا يحوزون عليها خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، بأن إجراءات وزارة المالية متأخرة، بعد استرجاع عدد منهم لعقارات، وتمكنوا من بيعها بمبالغ كبيرة، ولولا إعلان الحكومة، مؤخرا، إلغاء كل القرارات الإدارية والأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم جزائرية أو أجنبية تسمح للمعمرين الفرنسيين باسترجاع أملاك وعقارات كانوا يحوزون ملكيتها خلال فترة الاستعمار، لحصل هؤلاء على المقر المركزي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بساحة أودان وسط الجزائر، ومبنى يضم مقر حزب سياسي يقع بشارع ديدوش مراد، ومقر إداري سابق لبلدية الجزائر الوسطى، وعشرات الشقق والبنايات السكنية الأخرى. ويشير بيان أصدرته وزارة العدل، منشور على موقعها في الإنترنت، أن الهيئات التي تنشط من أجل الدفاع عن مصالح الأقدام السوداء قدمت أكثر من 600 ملف، ورفعت دعاوى أمام اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، بهدف إرغام الجزائر على إرجاع أملاكهم أو دفع تعويضات عن ممتلكاتهم المتروكة بعد إعلان الاستقلال. ووصفت الوزارة عدم قبول شكاوى رفعها عدد من الأقدام السوداء، بناء على قرار من المحافظة السامية لحقوق الإنسان وصف بالحاسم، وبالسابقة، سوف تطبق على كل الحالات المماثلة، بوصفه اجتهادا قضائيا جديدا صادرا عن هيئة أممية''.