یعد الخطأ شرط أساسي في المسؤولیة الإداریة، فالقاضي یبحث عن
مدى توفر الخطأ قبل النظر في أساس آخر للمسؤولیة (المسؤولیة
دون خطأ). فإذا استقر على أن سبب الضرر خطأ ما، بحث عن نوع
الخطأ مرفقي أم شخصي وبالتالي تحدید المسؤول عن التعویض،
وھي مسألة وقع فیھا خلاف بین الفقھاء بظھور عدة معاییر، ولم
یستقر القضاء على رأي محدد. والمسألة تزداد تعقیدا إذا تدخلت
عوامل أخرى كأوامر الرئیس الإداري أو التنفیذ المادي أو الجریمة
الجنائیة أثناء تأدیة المتطلبات الوظیفیة ووقع خطأ، فإن نوع الخطأ
المرتكب من الموظف خطأ شخصي أم خطأ مرفقي، أم أن طبیعة
الخطأ لا تتغیر ولا تتأثر بأي عامل.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 27/05/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بولعراوي الصادق
المصدر : Revue Des Sciences Humaines Volume 25, Numéro 1, Pages 339-355