مدن ذكية وأقطاب ابتكار لتسريع التحوّل الرقمي

❊ الجميع مطالب بالمساهمة في تنمية المواطنة الرقمية لتقليص الفجوةأكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أن "الجزائر تعمل على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي من خلال إقامة مدن ذكية وأقطاب للابتكار الرقمي بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء وبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية المموّل من طرف المؤسسة المالية الإسلامية بهدف تعزيز تنافسية المؤسسات العاملة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة" المندرج، في إطار، الاستراتيجية الوطنية للتصدير خارج المحروقات.
وأكد الوزير خلال عرض، أمس، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأمة، إنشاء أقطاب الابتكار الرقمي في الجهات الأربع للبلاد، بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في مجال البحوث والتنمية والمؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة. وركز الوزير في عرضه على نقطة تعزيز المواطنة الرقمية لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز ثقة المواطن، في هذه التعاملات من خلال حملات توعوية بالتعاون مع المجتمع المدني، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المدربين والمعلمين الذين سيشاركون في تعليم المواطنة الرقمية، خاصة في الولايات المستحدثة، داعيا في السياق أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بحملات تحسيسية بولاياتهم من أجل دعم جهود الوزارة.
تهديدات سبرانية تواجه الجزائر
ولخّص الوزير، التهديدات التي تواجهها الجزائر في مسارها نحو التحوّل الرقمي، في الرقمنة المتباينة على جميع المستويات وما تخلفه تهديدات الأمن السيبراني على الحياة الخاصة والأخلاقيات والتحميل غير المراقب، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بإدراج البيانات المتشاركة بين القطاعات واستخدام عديد واجهات برمجة التطبيقات المختلفة ومقاومة التغيير وبقاء الأساليب والذهنيات البيروقراطية في التعامل مع الإجراءات الإدارية ومختلف الخدمات العمومية.
كما عدد نقاط الضعف الخاصة بالرقمنة، ومنها التفاوت الكبير في البنى التحتية لاستضافة تكنولوجيات الإعلام ونقص مراكز البيانات المعتمدة من قبل الهيئات المختصة وخاصة في مجال تجميع وتعاضد الموارد الرقمية ونقص النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالرقمنة إلى جانب غياب صندوق مخصص للتحول الرقمي، بالإضافة إلى التفاوت المسجل من حيث تنظيم الهياكل المكلفة بالرقمنة وضعف التكوين المتخصص للموظفين العاملين في مجال الرقمنة وندرة الموارد البشرية المتخصّصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع غياب نظام تحفيزي للكفاءات.