مدلسي والعثماني يؤكدان على أولوية تطوير العلاقات بين البلدينمسألة فتح الحدود يجب أن تناقش بنظرة شاملة

 
أكد السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية أمس الثلاثاء بنواكشوط أن مبادرات الدول الأجنبية باتجاه منطقة الساحل يجب ان تأتي ''تكملة  وليس كبديلة'' لمسعى دول الميدان (الجزائر وموريتانيا والمالي والنيجر)، انطلاقا من انه ليس هناك بديل مستديم وفعال لعملنا''.
 وبرر السيد مساهل في تدخل له لدى افتتاح لقاء وزراء خارجية دول الميدان الأربع (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) موقف الجزائر هذا بقناعته بأن ''مضاعفة المبادرات والافكار مهما كانت حميدة ليست إلا تكرارا لا جدوى ولا نفع منه''.   كما أكد السيد مساهل ان التزام دول الميدان الاربع بتحمل مسؤولياتها الوطنية والاقليمية ''اكيد'' وان عملها الجماعي ''في تطور ويهدف الى تحقيق المزيد من النجاعة''.
واشار السيد مساهل الى ان الاطار الاقليمي المؤسس ''بكثير من الصبر والتنظيم'' ''يرتكز على مجموعتنا الرباعية مع الانفتاح الضروري على الدول الاخرى للمنطقة ويترك مجالا للشراكة والتعاون'' اللتين يمكن ادراجهما بطريقة مجدية.
الجزائر تقدم مساعدة بـ3100 طن من الأرز لمالي والنيجر وموريتانيا
كما أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية من جهة اخرى أن الجزائر ستقدم مساعدة غذائية بـ3100 طن من الأرز لمالي والنيجر وموريتانيا بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
 وأكد السيد مساهل أن الجزائر قررت منح هذه المساعدة الإنسانية لشركائها لأن ''المنطقة تواجه اليوم موجة جفاف لم يسبق لها مثيل كما أنها مهددة بأزمة غذائية خطيرة''.
وألح على ضرورة ''تجنيد الموارد الضرورية للحد من هذه الأزمة''، مؤكدا أن ''تعبئة الموارد الوطنية بالإضافة إلى التضامن الدولي التي ينتظرها سكان الساحل سيساهمان في تقليص انعكاسات الأزمة''.      
من جهته أكد وزير الخارجية المالي صومايلو بوباي مايغا في كلمته وجود تنسيق وثيق بين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الناشط عناصره في منطقة الساحل وجماعة بوكو حرام النيجيرية المتطرفة من خلال عمليات الابتزاز والاختطاف وشن الهجمات وتعاطي كل أنواع التهريب والاتجار في المحظورات. واشار مايغا الى وجود هذه العلاقات دون أن يحدد تفاصيل أساليب إقامتها.
ويأتي الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول الميدان لتقييم التعاون على الصعيدين الأمني والتنموي خلال الأشهر الستة الأخيرة. وكان خبراء مدنيون وعسكريون من الدول المعنية اضافة الى نيجيريا وبوركينافاسو، قد عقدوا اول امس في نواكشوط اجتماعا مغلقا حول الامن الاقليمي وذلك تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية.
وقد تحادث الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل مع وزراء موريتانيا السيد حمادي ولد بابا ولد حمادي ومالي السيد صوميلو بوباي مايفا والنيجر السيد محمد بزوم.
 ويهدف هذا الاجتماع الموسع إلى نيجيريا إلى إجراء تقييم مدى التهديد الإرهابي من اجل القيام بأعمال جماعية ملموسة لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
وتمت الإشارة إلى أن إشراك نيجيريا في هذا اللقاء يرمي إلى تمكين بلدان الميدان من التنسيق بغية مكافحة التنظيمات الإرهابية للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة بوكو حرام (الموجودة بنيجيريا) على احسن وجه.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أكد قبل ذلك بالجزائر العاصمة في لقاء مع الصحافة أن لقاء نواكشوط سيوسع إلى نيجيريا من أجل إجراء تقييم حول العلاقة بين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة بوكو حرام.
 وعن اشراك نيجيريا في هذا اللقاء أوضح الوزير أنه تم ذلك من أجل التفكير في ضمان التنسيق بين هذا البلد ودول الميدان، مشيرا إلى أن اجتماع نواكشوط يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي تجري كل ستة أشهر وتجمع وزراء شؤون خارجية دول الميدان ويأتي بعد ذلك الذي جرى بالجزائر العاصمة في مارس 2010 وبباماكو (مالي) في ماي .2011
من جهة أخرى أكد الوزير المنتدب أن عرضا حول التهديد الإرهابي سيتم تقديمه بمناسبة هذا اللقاء من قبل وحدة الإدماج والإمداد وهي الآلية التي تضم رؤساء مصالح استعلامات البلدان المعنية، كما ستقدم لجنة الأركان العملياتية المشتركة عرضا حول التنسيق العسكري على أرض الميدان.
وأضاف مساهل بالقول إن اجتماع نواكشوط سيكون كذلك مناسبة للتفكير في ندوة ''الجزائر الثانية'' التي من المحتمل أن تجري في الثلاثي الأول من سنة 2012 بباماكو وذلك حتى نسعى إلى توفير تواصل للإستراتيجية التي تم إرساؤها مع شركائنا الأمريكيين والأوروبيين''. ويتعلق الأمر أيضا -كما قال- بمسألة تقييم الزيارات التي قام بها إلى واشنطن وبروكسل وزراء الخارجية الأربعة لدول الميدان الذين هم بصدد التفكير في هيكلة هذه الآلية. وفي سياق تقييمه للشراكة بين بلدان المنطقة اشار السيد مساهل الى أنها بدأت تعطي ثمارها لا سيما على مستوى تقاسم المعلومات والتكوين واللوجيستيك.
أما فيما يتعلق بالشراكة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أكد الوزير المنتدب بأن بلدان الميدان تؤكد كثيرا على موضوع الأمن لاسيما التكوين واللوجيستيك وتقاسم المعلومات.
ويندرج اجتماع نواكشوط الذي اختتم امس ضمن سلسلة من اللقاءات التي تجري كل ستة أشهر وتجمع وزراء شؤون خارجية دول الميدان. كما يأتي هذا اللقاء بعد ذلك الذي جرى بالجزائر العاصمة في مارس 2010 وببماكو (مالي) في ماي .2011

سطرت المديرية العامة لمجمع بريد الجزائر، خلال السنة الجارية، جملة من المشاريع لتحسين الخدمات المقترحة على الزبائن، كإطلاق مشروع حافظ النقود الإلكتروني من خلال إصدار 500 ألف بطاقة إلكترونية للسحب والدفع، مع عصرنة خدمات التلغراف من خلال إدراجها عبر الشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى اقتراح خدمة الدفع عبر الهاتف النقال. وبغرض التقرب أكثر من الزبائن فقد اقترح إنجاز مكاتب بريدية جديدة مع ترميم مكاتب أخرى وتعميم خدمة الشباك الوحيد عبر 1200 مكتب بريدي عبر التراب الوطني، في حين يتوقع اقتناء شاحنات مصفحة لنقل الأموال.
وتحاول إدارة مجمع بريد الجزائر تكييف خدماتها مع التطور الحاصل في مجال المعلوماتية والخدمات المالية في انتظار إطلاق مشروع بنك البريد الذي تعول عليه وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لتنويع الخدمات المصرفية لصالح فئة الأجراء الذين يمثلون زبائن مصلحة الصكوك البريدية، وحسب المعلومات المستقاة من إدارة المجمع فقد ارتفع رقم أعمال المؤسسة سنة 2010 إلى قرابة 27 مليار دج بعد أن كان يساوي 2,11 مليار دج سنة ,2003 وهو ما يؤكد الثقة التي وضعها العديد من المواطنين في الخدمات البريدية التي تقترح عبر أكثر من 3400 مكتب بريدي موزع عبر التراب الوطني.
وتشير مصادرنا إلى أنه خلال السنة الفارطة سجل ارتفاع في عدد الحسابات البريدية ليصل إلى 15 مليون حساب في الوقت الذي سجل بريد الجزائر دفع 25 ألف مليار دج كرواتب للموظفين والمتقاعدين منها 18 ألف مليار وفرتها خزينة البنك المركزي والباقي وفرته المؤسسة انطلاقا من الخدمات التي تقدمها، على غرار خدمة الاستعلام عن الرصيد انطلاقا من موقع المجمع على الانترنت، حيث سجل خلال السنة الفارطة 8 ملايين عملية استعلام وهو الرقم الذي أرجعه مصدرنا إلى تعود المواطنين على خدمات التكنولوجيات الحديثة التي خففت الضغط على مكاتب البريد. من جهته، سجل الموزع الآلي للمجمع''''1530 أكثر من 6 ملايين اتصال للاستعلام عن الرصيد بالإضافة إلى إرسال 7 ملايين رسالة عبر خدمة الرسائل القصيرة عبر شبكة المتعامل ''موبيليس''.
أما فيما يخص خدمة ''راسيمو'' التي تسمح بتعبئة رصيد الهاتف النقال انطلاقا من الرصيد البريدي فقد سجل أكثر من مليون عملية تعبئة خلال السنة الأولى من إطلاق الخدمة، بالمقابل، تم فتح نهاية السنة الفارطة 700 موزع آلي مع توزيع 6 ملايين بطاقة مغناطيسية.
وعن البرنامج المسطر للسنة الجديدة، أشارت مصادرنا إلى اقتراح إنجاز 60 مكتبا بريديا جديدا بالإضافة إلى تهيئة وترميم 35 محلا بالأحياء السكنية الجديدة لتحويلها إلى مكاتب بريدية جوارية، بالمقابل، سيتم صيانة وترميم 208 مكتب بريدي قديم وتعميم خدمة الشباك الوحيد عبر 1200 مكتب بريدي عبر التراب الوطني، وفي إطار العمل الجواري
وتقريب الخدمات من المواطنين، تقرر هذه السنة تعميم فكرة المكاتب البريدية المتنقلة من خلال توزيع 100 شاحنة بريدية عبر عدد من المستشفيات والثكنات العسكرية والإقامات الجامعية، في حين اقترح اقتناء 25 شاحنة مصفحة لنقل الأموال وفتح 460 موزعا آليا جديدا وتوزيع ألف قارئ رقمي للبطاقات المغناطيسية على المحلات التجارية التي تريد التعاقد مع المجمع.
أما فيما يخص الخدمات الجديدة التي ستري النور خلال سنة ,2012 تشير مصادرنا إلى اقتراح 6 خدمات عصرية تجيب في محتواها على تطلعات المواطنين من جميع الفئات منها خدمة فرع البريد الهجين الذي سينظم نشاط توزيع الرسائل خاصة تلك المتعلقة بالفواتير، بالإضافة إلى خدمة الشبكة الافتراضية للبريد ليكون متعامل للهاتف النقال عبر شبكة المتعامل التاريخي ''موبيليس'' من خلال اقتراح العديد من الحلول التكنولوجية، كما سيتم إدراج خدمة ''التلغراف'' على شبكة الأنترنت للسماح للزبائن بتتبع مسار التلغراف.
من جهة أخرى، تتوقع إدارة بريد الجزائر إطلاق خدمة حافظ النقود الإلكترونية من خلال توزيع 500 ألف بطاقة إلكترونية تسمح بسحب الأموال والدفع خلال مختلف المعاملات التجارية أو دفع مستحقات الفواتير، وهي الخدمات التي تتوقع من خلالها المؤسسة التحضير لإطلاق مشروع بنك البريد بعد تكوين العمال وإتمام كل التحضيرات القانونية الضرورية، علما أن المشروع على طاولة الحكومة لدراسته والمصادقة عليه.
وبخصوص آفاق 2014 تتوقع المؤسسة توسيع تغطيتها عبر التراب الوطني من خلال فتح 300 مكتب جديد واقتناء 4 آلاف قارئ رقمي للبطاقات المغناطيسية، بالإضافة إلى فتح 640 موزعا آليا جديدا لبلوغ هدف التحول إلى الخدمات البريدية الإلكترونية مع حلول سنة .2020
 
 
أكد السيد مراد مدلسي وزير الخارجية أن مسألة فتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب يجب أن تعالج ضمن نظرة شاملة، موضحا أن هذه المسألة تعد من المسائل التي تعتبرها الجزائر من الأولويات في تطوير العلاقات مع المغرب والتي لا بد أن تخصص لها إطارا منسجما لمعالجتها، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء الخارجية الذي سيعقد في 17 فيفري بالرباط سيناقش قضية إعادة إحياء الاتحاد المغاربي خدمة لمصالح المنطقة جهويا، إقليميا ومتوسطيا.
وأضاف السيد مدلسي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة الخارجية، أول أمس، مع نظيره المغربي السيد سعد الدين العثماني الذي حل بالجزائر في زيارة عمل اختتمت أمس، بأن الحكومة الجزائرية ترى أن تطوير العلاقات مع المغرب من الأولويات لذا فلابد أن تعالج هذا الموضوع بدقة.
ومن جهته، قال الوزير المغربي بأن استراتيجية العمل التي سطرها الطرفان في الوقت الراهن تكمن في إعطاء الأولوية للانطلاق في المجالات المتفق عليها وتعميقها على أن يتم فتح قنوات حوار شفافة لمناقشة القضايا الأخرى التي هي محل اختلاف بين البلدين، مشيرا إلى أن الوقت سيمكن من إيجاد حلول لهذه القضايا لتطوير التعاون بين البلدين.
وأعلن ممثل الدبلوماسية المغربية عن إعادة برمجة اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر والمغرب لبعثها من جديد خلال السنة الجارية والتي لم تبرمج منذ سنة ,1994 مؤكدا بأن هذا المشروع سيقترح على حكومتي البلدين للموافقة عليه لتتولى مهمة الإشراف على مجالات التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والسياسية ووضعها على طاولة الحوار.
كما أشار السيد سعد الدين العثماني الى أن المغرب يولي أهمية لتخطي العقبات التي تقف في وجه تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. ''ويأتي ذلك في وقت تتوفر فيه الظروف الملائمة لإقامة تعاون مشترك وإعادة إحياء الفضاء المغاربي وتحقيق ما لم نكن قادرين على تحقيقه من قبل على المستوى الجهوي، لأن اليوم لنا فرصة للمضي قدما بعد التحولات التي عرفتها منطقة المغرب العربي جهويا وسقوط نظامين دكتاتوريين. وفي السياق الجهوي، أضاف السيد مدلسي أن زيارة نظيره المغربي للجزائر جاءت في سياق التحولات والتطورات التي شهدتها منطقة المغرب العربي، مما يستدعي مضاعفة الجهود لتفعيل مؤسسات وهياكل اتحاد المغرب العربي وتكريس مفهوم التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول المغاربية. وهي المناسبة التي قال من خلالها السيد مدلسي أن مصالح الدول المغاربية مرهون بهذا المشروع الذي سيؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجهوي المشترك لمعالجة كل القضايا المشتركة التي تهم المنطقة وكذا علاقاتها مع المنطقة العربية والأوروبية لجعل الاتحاد المغاربي مركز قوة للتعبير عن مواقف المنطقة إقليميا وأوروبيا ولتحديد مستقبل علاقات المغرب العربي مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يعرفها العالم اليوم.
وذكر السيد مدلسي بأن البلدين يدرسان كيفية العمل على المشاركة بصفة فعالة في إنعاش الاتحاد المغاربي، ومن المنتظر أن تناقش هذه المسألة خلال اجتماع وزراء الخارجية المزمع عقده يومي 17 و18 فيفري القادم بالرباط بالمغرب، كما سيتم خلال هذا الموعد تحضير برامج ملموسة تكون متلائمة مع توجيهات مسؤولي بلدان الاتحاد.
ولم يتطرق الطرفان، أمس، إلى قضية الصحراء الغربية التي تبقى نقطة اختلاف بين الجزائر والمغرب.
وفي رده عن سؤال تعلق بمشكل كميات المخدرات التي تقدر بالأطنان والتي تهرب من المغرب إلى الجزائر، وتجريد بعض الجزائريين من أراضيهم في المغرب ومصادرتها دون تعويضهم، فقال المتحدث باسم الخارجية المغربية بأن هذه القضايا عرضت للنقاش من قبل بين الجزائر والمغرب غير أن المفاوضات المتعلقة بالأراضي توقفت وسيتم إحياؤها ومحاولة إيجاد حلول لها. وكشف السيد مدلسي أن الجزائر والمغرب قررا تنظيم لقاءات مستمرة لوزيري الخارجية مرتين في السنة قصد تقييم التعاون المشترك ومراقبة مدى تطبيق الاتفاقيات الثنائية في المجالات المتفق عليها كل ستة أشهر، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وملك المغرب محمد السادس، مشيرا إلى أن البلدان تحذوهما إرادة مشتركة لتفعيل التعاون في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادي وتوسيع حجم التبادل التجاري الذي بلغ مليار دولار خلال سنة 2011 حسب السيد مدلسي، الذي قال بأن المغرب شريك حيوي للجزائر وأن هذا الرقم قابل للتوسيع.
وتحدث الوزيران عن إمكانية توسيع التعاون في قطاعات التعليم، التكوين، والبحث العلمي من خلال برمجة زيارات في أقرب وقت ممكن لمسؤولي البلدين تترجم بالتوقيع على اتفاقيات في هذه الميادين. وهي المناسبة التي قال من خلالها إن الجزائر والمغرب يتوقعان أن تأتي سنة 2012 بثمار ايجابية أكثر مما أتت به السنة الماضية. علما أن سنة 2011 عرفت توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين في مجالات الطاقة، الموارد المائية، الصيد البحري والرياضة.
وأعرب السيد مدلسي عن ارتياحه لهذه الزيارة، حيث قال إن الجزائر تسجل بارتياح اختيارها كأول بلد في أول زيارة لوزير الخارجية المغربي بعد تسلم حقيبته الوزارية وبعد تنصيب حكومة مغربية جديدة، معتبرا هذه الزيارة خطوة ايجابية لتثمين العلاقات بين البلدين وإنعاشها.