مدخرات العائلات في البنوك فاق ادخار المؤسسات العمومية ديون الجزائر لا تتجاوز 3.67 مليار دولار والدينار يستقر عند 2.6 بالمائة

اعتبر لكصاسي أن الوضعية الاقتصادية والنقدية للبلد عرفت "متانة" خلال 2010، سواء من حيث تطور نشاطاته أو من حيث مردودية أمواله الخاصة والأصول. ولدى تطرقه إلى مؤشرات هذه "المتانة" القريبة من تلك التي تحققت في البلدان الناشئة، خلال تقديمه لحصيلة بنك الجزائر أول أمس، أشار لكصاسي، إلى أن نسبة قابلية تسديد الدين المصرفي بلغ 23 بالمئة خلال 2010، مقابل 22 بالمئة خلال 2009، ما يمثل نسبة تفوق بكثير توصيات "بال 2" للقواعد الحذرة لبنك النظم الدولية الذي يوجد مقره ببال السويسرية، وأضاف أن مردودية أموال البنوك العمومية والخاصة قدرت بـ 20 بالمئة العام الماضي، في حين قدرت مردودية الأصول بـ 1.5 بالمئة، وأشار أيضا، إلى أنه بفضل تعزيز تسيير أخطار القروض تمكنت البنوك خلال 2010 من تخفيض مستوى القروض غير الناجعة، والتي مهما كان، فهي تبقى أكثر ارتفاعا مقارنة بالمعايير الدولية دون إعطاء مبلغ أو قيمة لهذه القروض، مؤكدا أن أرصدة هذه القروض بلغت 74 بالمئة في 2010، مقابل 68 بالمئة خلال 2009. قروض البنوك تجاوزت 3 آلاف مليار دج وقدّر لكصاسي القروض الموجهة للاقتصاد التي منحتها البنوك والمؤسسات المالية بـ 671 3 مليار دج خلال 2010، مرتفعة بـ 15 بالمئة مقارنة بسنة 2009، ما يضع الجزائر في مصف البلدان الناشئة ذات القروض السريعة النمو، وأشار إلى أن قيمة الادخار المالي للعائلات والمؤسسات الخاصة فاقت قيمة مدخرات المؤسسات العمومية بما في ذلك المحروقات، وأن ارتفاع الإيداع البنكي بـ 12 بالمئة سنة 2010 مقابل انخفاض بـ 8 بالمئة سنة 2009، ساهم في تعزيز أموال البنوك القابلة للقرض، في حين أن فائض السيولة بالبنك المتوطن لسوناطراك تم نشره على مستوى البنوك. وقد حقق الاقتصاد الوطني، حسب لكصاسي، أداء مالي هام، تميز بتعزيز الوضعية المالية الخارجية، قائلا إن ميزان المدفوعات الخارجية الجارية سجل فائضا معتبرا في 2010 قدره 12.6 مليار دولار، ما يعادل 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وذلك بفضل ارتفاع سعر برميل النفط إلى 80 دولار، مقابل 62 دولار في 2009، وقابله الارتفاع الكبير في عائدات صادرات المحروقات بنحو 26 بالمئة.فائض ميزان المدفوعات يكفي للاستيراد 38 شهرا وبالنسبة للتحسن الملحوظ في الفائض الإجمالي لميزان المدفوعات الخارجية في 2010 الذي استقر في حدود 15.5 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار في 2009، فإنه رفع من مستوى احتياطي الصرف الرسمي الذي يفوق ثلاث سنوات، أو 38.3 شهرا من واردات السلع والخدمات، وأوضح محافظ بنك الجزائر، أن مستوى هذا الاحتياطي بلغ 162.22 مليار دولار، مع مردودية بـ4.60 مليار دولار خلال 2010، مقابل 4.74 مليار دولار في 2009، في حين استقرت الديون الخارجية على المديين المتوسط و البعيد في حدود 3.67 مليار دولار، وأضحت لا تمثل سوى 2.27 بالمئة من الناتج المحلي الخام في 2010. من جهة أخرى، مكن تدخل بنك الجزائر في السوق البنكي للصرف من الإبقاء على تقييم معدل الصرف الفعلي الحقيقي للدينار بـ 2.64 بالمئة كمعدل سنوي، بالرغم من التذبذب الكبير لسعر صرف أهم العملات والضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات. وبخصوص النمو الاقتصادي أبرز لكصاسي، أن التطور الملحوظ خلال 2010 ، رافقه نمو مضطرد للناتج الداخلي الخام عند 3 بالمئة، فيما سجل الرصيد الشامل للخزينة عجزا قدره 0.93 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمرة الثانية على التوالي بعد عشر سنوات من الفائض. وأوضح أن هذا العجز لم يؤثر على قدرة التمويل للخزينة التي بقيت متماسكة من خلال زيادة جاري موارد صندوق ضبط الإيرادات بـ 526 مليار دج لتمثل 40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.  أما عن وضعية القروض، أفادت حصيلة بنك الجزائر، أن القروض الممنوحة من طرف البنوك للمؤسسات والأسر زادت بـ15 بالمئة، في حين سجلت معظم البلدان الناشئة تراجعا في قروض الاقتصاد بالنظر للأزمة المالية العالمية، ووضعت هذه الزيادة الجزائر ضمن البلدان الناشئة ذات النمو السريع في القروض. عبدالنور جحنين