مدارس السياقة تؤكد رفضها لمضمون المرسوم التنفيذي رقم 12-110

أكد ممثلو مدارس السياقة المشاركون في اجتماع المجلس الوطني لمدارس السياقة، أمس، رفضهم القاطع لقرارات المرسوم التنفيذي رقم 12-110 الصادر بتاريخ 06 مارس الفارط، المحدد لشروط تنظيم نشاطهم ومراقبته، معتبرين القرارات الصادرة عن وزارة النقل تحطيما لمهنتهم، لتجاهل مطالبهم السابقة في هذا المرسوم، مؤكدين عزم المجلس على عقد دورة طارئة عقب موعد التشريعيات لأخذ القرارات المناسبة.
أجمع المشاركون في الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني لمدارس السياقة، أمس، على رفضهم القاطع للقرارات الصادرة في المرسوم التنفيذي رقم 12-110 بتاريخ 06 مارس 2012 في الجريدة الرسمية المحدد لشروط تنظيم مؤسسات تعليم السياقة ومراقبتها، مؤكدين في بيان تحصلت "الفجر" على نسخة منه أنه وبعد نقاش مطول حول مضمون المرسوم توصلت الاتحادية الوطنية لرفض نتائجه وقراراته وذلك لعدة أسباب منها عدم إشراك جهتهم في مناقشة مواده.
واعتبر البيان قرارات وزارة النقل تحطيما لنشاطهم وسببا رئيسا لإحالة الناشطين في هذا المجال على البطالة، وكذا بسبب تجاهل مطالب المجلس الوطني لمدارس تعليم السياقة في قرارات المرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا، على غرار المضامير اللائقة للتكوين، ضاربين تاريخ 02 جوان القادم موعدا جديدا لأخذ القرار المناسب بشأن هذا المرسوم وذلك تجنبا لأي اصطدام قد يؤثر على سير التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية، مؤكدا أن المجلس الوطني هو الناطق الرسمي والمسؤول الوحيد عن أكثر من 7 آلاف مدرسة تعليم سياقة على المستوى الوطني، مشيرا لثقته الكبرى في ما تمنحه المدارس من تكوين نظري وتطبيقي على مستوى الاتحادية، ونفت مسؤوليتها عن أي أخطاء تحدث من طرف آخرين.