مخوخ عامر مستشار اقتصادي و إطار سابق بوزارة المالية

من البديهي أن يكون القرض السندي الذي أطلقته الحكومة منذ أسابيع قليلة مفيدا و مثمرا للاقتصاد فهو سيساعد الخزينة العمومية على تحصيل السيولة التي تحتاج إليها من الخواص و من المؤسسات لمدّة زمنية محدّدة ب 3 و 5 سنوات و بنسب فوائد ثابثة من خلال عرض سندات في السوق بسعر محدّد و نسب فوائد محدّدة و تنتهي مدّة صلاحيتها بانقضاء مدّة القرض و لا يكون على المؤسسة أي التزامات ما عدا تسديد الدين و نسب الفوائد للمقرضينو بنك الجزائر لدى إصداره لسندات القرض يسعى إلى امتصاص الأموال المتداولة بالاقتصاد الموازي فالخزينة العمومية تحتاج إلى مصادر أموال جديدة لتغطية النفقات العمومية و أنجاز المشاريع و إتمام أخرى فالقرض السندي الوطني يهدف بالدرجة الأولى إلى تنويع مصادر الدخل للتغلب على صعوبات تقف في وجه تمويل الاقتصاد الوطني و في هذه الظروف لا يمكن للخزينة العمومية الاستمرار في إنقاذ المؤسسات و تمويل كل القطاعات بضخ الأموال فيها فأطلقت وزارة المالية القرض السندي لضرب عصفورين بحجر فتسترجع من جهة ثروات الاقتصاد الموازي و تغري أصحابه بنسب الفوائد المرتفعة و تضمن تمويلا متعدد المصادر دون اللجوء إلى المديونية الخارجية لكن تبقى أهداف الادّخار الوطني محدودة فهو يوفّر للخزينة العمومية السيولة بالعملة الوطنية لتغطية نفقات معينة لكن في حال وقعت الحاجة اقتناء عتاد أو مواد أولية من الخارج فهي تحتاج إلى العملة الصّعبة و على هذا الأساس لا يمكن للقرض السندي ان يعوّض الدين الخارجي الذي بمقدورة توفير العملة الأجنبية لكن يوجد أدوات أخرى يمكن استغلالها لتوفير هذه العملة دون التدين من الخارج و من أهمها تقديم عروض تحفيزية هامة لجلب مدخرات المهاجرين الجزائريين بالعملة الصعبة نحو البنوك الجزائرية.