مخطط أمني جديد لسحق "بقايا الإرهاب" على الحدود الشرقية

أمر قائد الدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، بتعزيز التشكيلات الأمنية لوحداتها على طول الشريط الحدودي مع تونس وليبيا، من أجل صد التهريب والتهديدات الإرهابية، وحسب مصادر مسؤولة فإن اللواء مناد شدد على أن "مكافحة الإرهاب تبقى أولوية جهاز الدرك الوطني إلى غاية استئصاله نهائيا".ووجّه القائد الوطني لسلاح الدرك خلال الاجتماع مع إطارات القيادة الجهوية الخامسة بقسنطينة عقب تنصيبه أمس، العميد بعيبن كريم قائدا جديدا، تعليمات صارمة لتكثيف الإجراءات الأمنية عبر الحدود الشرقية، وذلك بإعداد مخطط أمني خاص يجند فيه حرس الحدود وفصائل الأمن والتدخل والسرب الجوي لمحاربة لوبيات التهريب التي باتت تستغل الأوضاع التي تعيشها دول الجوار من أجل تنفيذ مخططاتها الإجرامية الساعية إلى نهب الاقتصاد الوطني، وذلك بتهريب آلاف الأطنان من السلع والمنتوجات المحلية كالمواد الغذائية. وأكد اللواء نوبة على "أهمية النشاط العملياتي لوحدات الدرك الوطني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، داعيا إلى مواصلة عمليات البحث والتحري لتفكيك شبكات الدعم والإسناد للجماعات الإرهابية، وكذا تنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية لشل وإحباط كل نشاط يهدف إلى المساس بالأشخاص والممتلكات". وأوصى المسؤول الأول على الجهاز وحداته بإقليم الجهة الشرقية للبلاد "بضمان الجاهزية الدائمة والرفع من مستوى الأداء العملياتي لمختلف تشكيلات الدرك الوطني، والارتقاء بالاحترافية في أداء مهام وحدات التدخل للحفاظ على النظام العام، وتسخير كل إمكاناتها البشرية والمادية للمساعدة والتدخل لصالح المواطنين". وأمر اللواء قادة وحدات الضبطية القضائية الإقليمية "بالتركيز على الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة لإثبات الدليل العلمي لحل القضايا الإجرامية". وشدد قائد الدرك الوطني على ضرورة تحديد النسيج الإقليمي وتعزيز قدرات المراقبة والتدخل من أجل إعادة تثمين الإحساس بالأمن لدى المواطن والتصدي لمختلف المظاهر الإجرامية، قائلا "إذا كانت المناطق شبه الحضرية تعالج حاليا عن طريق عمليات متفرقة تسمى "عمليات خاطفة"، فإن الوحدات المعنية يجب عليها تحيين مخططات المراقبة والتأمين الخاصة بالأمن والنشاطات الإجرامية عبر أقاليم اختصاصها"، داعيا عناصره إلى تحديد التهديدات الحاصلة على سلامة المواطن وممتلكاته. وفي ذات السياق، أكد قائد الدرك الوطني على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تسيير العلاقة العضوية بين مخابر الأدلة الجنائية ومسيري مسرح الجريمة، وكذا استغلال المعطيات الجنائية لأجل جعل اللجوء إلى الوسائل التقنية والعلمية الجديدة لا مناص، باعتبار أن الدليل العلمي هو أساس المتابعة القضائية. كما اعتبر قائد السلاح أن كل المجهودات التي تدخل في إطار تطوير وعصرنة الدرك الوطني تهدف إلى تحقيق أحسن نوعية للخدمات المقدمة لفائدة المواطن، وهذا في إطار شرعية العمل والاستقامة في التقدير والاحترافية المهنية. ودشن اللواء نوبة مجموعة التدخل للدرك الوطني بمنطقة الحشايشية في سطيف، وأعطى إشارة دخول الوحدة الجوية التابعة للدرك الوطني والمشكلة من حوامات نوع "أوغستا" حيز الخدمة، حيث تعمل تلك الحوامات على ضمان التغطية الجوية وإسناد وحدات الدرك الوطني العاملة بالميدان، وكذلك المساهمة في التدخلات السريعة في مجال البحث والإنقاذ، وكذا المراقبة العامة للإقليم ومراقبة شبكة الطرقات بمختلف أنواعها ليلا ونهارا.