مخبر وطني خاص بالمنتجات "الحلال"

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب إصدار لائحة فنية خاصة مع تعيين مخبر وطني خاص للتكفل بالإشهاد بالمطابقة للمنتجات "حلال".وأكد الوزير -في رده على انشغالات النواب المتعلقة بمطابقة المنتجات "حلال" بعد عرض مشروع القانون المتعلق بالتقييس على المجلس الشعبي الوطني أن- "الأحكام الجديدة لهذا القانون ستسمح بتأطير هذا النشاط من خلال إصدار لائحة فنية خاصة به وتعيين مخبر وطني خاص متخصص للتكفل بالإشهاد بالمطابقة للمنتجات حلال". وأضاف بوشوارب أن الوزارة "شرعت في مرافقة هذا المخبر ليتم اعتماده من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد"، موضحا أن المخبر سيتكفل بالإشهاد بالمطابقة للمنتجات الغذائية كمرحلة "أولى ومستعجلة" قبل أن يتم توسيع نشاطه ليشمل منتجات أخرى كمواد التجميل.وبخصوص وجود منتجات في السوق الوطنية غير مطابقة للمواصفات وذات نوعية رديئة، قال الوزير أن مراجعة هذا القانون هي إحدى الوسائل التي ترمي الى خلق بيئة تسمح ببروز أو إنشاء هيئات لتقييم المطابقة تكون مسخرة من طرف هيئات مراقبة السوق التابعة لمصالح وزارة التجارة والجمارك والتي من شأنها المساهمة في التحقق من مدى مطابقة المنتجات المستوردة منها والمصنعة محليا للمقاييس والمواصفات.وبخصوص عدم توفر مخابر مراقبة النوعية للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات، قال الوزير أن دخول المخبر الوطني للمراقبة -التابع لوصاية وزارة التجارة- مجال الخدمة سيعزز بلا شك مراقبة المنتجات المصنعة محليا والمستوردة بالإضافة إلى الهياكل التي سيتم إنشاؤها لنفس الغرض بهدف خلق شبكة وطنية من المخابر ستتسع لزيادة الطلب على الإشهاد بالمطابقة.أما عن دور السلطات في دعم المؤسسات الوطنية ومرافقتها لمواجهة تنافسية المؤسسات الأجنبية ومساعدتها على التصدير أوضح الوزير أن آلية الدعم تمس على الخصوص جانب التأهيل والجودة. وأضاف أنه قد تم تفعيل هذه الآلية وتوسيع مجالاتها لتشمل الإشهاد بالمطابقة حسب العديد من المراجع كنظم الجودة والبيئة والأمن والسلامة الغذائية وكذا إضفاء مرونة في إجراءات دراسة الملفات وإجراءات التعويض المالي الذي بلغ 80 بالمائة من أعباء الإشهاد بالنسبة للمؤسسات التي أكملت الإشهاد بالمطابقة حسب المواصفات والمراجع الدولية. وقال الوزير أن المعهد الجزائري للتقييس قد تكفل إلى جانب مرافقة المؤسسات الراغبة بالإشهاد حسب التوجيهات أو القواعد الأوروبية ووضع وسم المطابقة الأوروبية بهدف التصدير. وأشار الوزير إلى أن نص مشروع القانون المتعلق بالتقييس قد تم إعداده من طرف الوزارة بمشاركة هيئات وطنية وإشراك جميع الدوائر الوزارية فضلا عن استشارة واسعة لخبراء وطنيين وأجانب مؤكدا أن كل النصوص التطبيقية المتعلقة بمشروع القانون جاهزة وسيتم إصدارها مباشرة بعد المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وهذا للشروع مباشرة في تطبيقه.