محنة في منحة

- شروط مبهمة و تضارب في آراء الخبراء و تخوف المواطن من استثنائه من العملية @ توقعات إلى وصول سعر 100 أورو إلى 25 ألف دينارمنذ إعلان الحكومة السماح باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات بداية من جانفي 2020، ترقب و جدل كبير و ضجة إعلامية أثيرت حول هذا الإجراء الذي استحسنه كثيرون و استاء له البعض ممن يحملون مخاوف من تأثيرات ذلك على السوق الوطنية للبيع و الشراء و على مستقبل مصانع التركيب المنجزة حديثا و أيضا ما قد يجر من أزمات اقتصادية تزيد من ضعف العملة الوطنية أمام الأورو.
كل هذا دفعنا إلى تسليط الضوء على الإجراء قبل أقل من 4 أشهر من بدأ تطبيقه الفعلي و انطلاق عمليات الاستيراد التي طرح بشأنها مختصون عدة تساؤلات يبحثون من خلالها عن توضيحات منطقية تنفي ذلك التناقض و الغموض الذي يحيط بالعملية في انتظار نشر تفاصيله بالجريدة الرسمية و الاطلاع على دفتر الشروط و التفاصيل العامة التي تحدد كامل النقاط و من تم تُحدد النتائج المتوقعة و تأثيراتها المحتملة.
و بدأت مؤشرات القرار تظهر في الميدان من خلال ركود عمليات الشراء في سوق السيارات الجديدة و المستعملة و هذا ما أكده أحد السماسرة موضحا أن كل من كان يفكر جديا في اقتناء سيارة مستعملة أجل الأمر إلى حين توضيح النقاط المتعلقة باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، و إن كانت الشروط مبهمة للكثير من المواطنين الذين التقينا بهم إلا أن هناك استحسان كبير للمشروع من قبل الشباب خاصة الذين يروا أنه برغم الرسوم و المستحقات الجمركية و الضريبة المفروضة على اقتناء سيارة أوروبية يبق السعر أقل من سعر السيارة المصنعة بالجزائر فضلا على الجودة و النوعية.
و بالموازاة و بعد استقراره منذ أسابيع بدأ سعر الأورو يتحرك في زيادة محسوسة مقابل العملة الوطنية حيث وصلت قيمة شراء 100 أورو بالسوق السوداء أمس إلى 19700 دج بزيادة قدرت ب200 دج و الشراء ب19900 دج بعد أن كان قبل أيام فقط يتراوح بين 19400 دج و 19500 دج
و ربط محللون هذه الزيادة بقرار فتح الاستيراد، كما تشير التوقعات إلى وصول سعر 100 أورو إلى 25 ألف دينار في الأسابيع المقبلة علما أن ولايات عدة وصل فيها سعر العملة الأوروبية إلى 20 ألف دينار خلال اليومين الفارطين، و أشار أيضا تجار العملة بسوق المدينة الجديدة إلى ارتفاع الطلب و لجوء المواطن إلى الشراء نظرا لترويج أخبار ارتفاعه مع بدأ استيراد السيارات الأوروبية. و ذكر خبراء في المال و الاقتصاد أن أي تحليلات حالية قد تكون سابقة لأوانها حيث يتواجد القرار اليوم في مرحلة فهم الشروط من قبل المواطن و فيما إذا كان المواطن البسيط معني بهذا الإجراء، و ذكر الخبير المالي الأستاذ فاتح.م أن عدد الجزائريين الذين سيقتنون سيارات من خارج الوطن لن يصل إلى 10 مليون جزائري هذا إذا سمح للأشخاص العاديين باقتناء هذه السيارات باعتبار أنها تحتوي على دفتر شروط خاص بمتعاملين اقتصاديين
"les concessionnaires"، موضحا أن الأشخاص الذين لهم حق الامتياز هم من لديهم الحق في اقتناء هذه السيارات كما ذكر نفس المتحدث أن فتح الاستيراد سيساهم في تخفيض قيمة واردات السيارات المفككة الموجهة للتركيب في الجزائر و سيتم تعويضه بالسيارات الأقل من 3 سنوات و هذا للحفاظ على الرصيد من العملة الصعبة. و من جهته أكد المستشار و المختص الاقتصادي السيد فيصل بن سعيد أنه على الدولة دراسة مدى تأثير العملية على صناعة السيارات في الجزائر، و ما مآل المصانع التي فتحت حديثا و ما مآل أموال القروض البنكية؟، مضيفا أنه على الدولة أيضا تحديد أنواع السيارات التي سيتم استيرادها فيما إذا كانت سياحية أو نفعية و يتم ترك بعض الأنواع موجهة فقط للتصنيع من أجل خلق التوازن، و إلا فان مصانع التركيب ستصفى قانونيا و يتم تغيير طبيعة المؤسسات إلى مؤسسات ذات أسهم و يتم تملكها من طرف البنوك و يعاد بيعها أو تسييرها بوصاية اقتصادية، مشيرا أن هذا يستوجب الرجوع إلى دفاتر الشروط و العقود المبرمة مع وزارة الصناعة كي يتم التعامل في إطار بنودها و هذا لعدم الدخول في متاهات قانونية.