محمد تهمي

شدّد وزير الرياضة محمد تهمي، أمس، على أهمية اللجنة الوطنية المكلفة بالمصادقة على المنشآت الرياضية، التي تبرز في تأمين المنشآت أمنيا وتقنيا، وهذا خلال تنصيبه لهذه اللجنة في مقر وزارته، مؤكدا بأن هذه الأخيرة جاءت في الوقت المناسب من أجل تكميل ترسانة القوانين الخاصة بالرياضة، والتي سيكون لها عمل قانوني تقوم به، وهو إعطاء الموافقة قبل افتتاح أي منشأة رياضية عمومية كانت أم خاصة.وتتكون اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضية من 14 عضوا، يمثلون مختلف القطاعات والوزارات، بما فيها الرياضة، الداخلية والجماعات المحلية، المالية، الموارد المائية، تهيئة الإقليم والبيئة، الفلاحة، الأشغال العمومية، الصحة، السكن والتعمير، الدرك الوطني، الأمن الوطني، الحماية المدنية واللجنة الوطنية الأولمبية، حيث يرأسها ممثل الوزير مكلف بالرياضة رضا دومي.وشرعت هذه اللجنة أمس، في عملها بصفة رسمية، مثلما أكد عليه وزير الرياضة محمد تهمي، الذي قال: ”اللجنة انطلقت مباشرة في عملها بعد تنصيبها، فقد عقد الأعضاء جلسة عمل للتكلم عن القانون الداخلي، وشرعوا مباشرة في عملهم”، وستعمل هذه اللجنة بإعطاء رأيها في المنشآت الرياضية الكبرى لوزير الرياضة، الذي بدوره سيعطي الموافقة الأخيرة بشأن استغلالها، حيث أوضح تهمي أن: ”كل المنشآت تتماشى مع المقاييس القديمة، واليوم لابد أن تتكيّف مع المقاييس الجديدة”، مضيفا بأن اللجنة ستتكفل بكل المنشآت سواء القديمة أو الجديدة والتي هي في طور الإنجاز: ” المنشآت الجديدة والقديمة كلها تخضع في السابق لقوانين، لكن اليوم تغيّر القانون وهناك ترسانة جديدة، ولهذا كان لزاما لتجديد هذه اللجنة وإعطائها صلاحيات أكبر”، قال وزير الرياضة محمد تهمي.وستعمل هذه اللجنة الوطنية بالتنسيق مع اللجان الولائية ومع لجان الاتحاديات الرياضية المختلفة، فقد أكد تهمي، بأن تواجد ممثل عن اللجنة الأولمبية سيسمح بالتنسيق مع مختلف الاتحاديات، مشيرا إلى أن: ”دور لجان الاتحاديات تقني، وخاصة برياضة ما، لكن عندما نتكلم عن القاعات متعددة الرياضات، فهي تخص رياضات كثيرة، ولهذا فلابد أن تعطي الدولة التسريح لاستغلال المنشآت الرياضية، خاصة من الجانب الأمني، وهذه اللجنة هي التي تعطي موافقتها لاستعمال المنشأة الرياضية، أما الاتحادية فاستغلالها لها يكون ظرفيا”، ويشارك ممثلو الاتحاديات الرياضية في أشغال اللجنة الوطنية، عندما تعرض المنشآت القاعدية الرياضية التابعة لميدان نشاطاتها على إجراء المصادقة التقنية والأمنية.وتتكفل اللجنة الوطنية بكل المنشآت الرياضية على المستوى الوطني، فهي تتكفل أيضا بكل ما يتعلق بالمراقبة عبر الفيديو في المنشآت الكبرى مثلا، أما المنشآت الصغرى، فهي خاضعة لمسؤولية اللجان الولائية والتي تعمل بالتنسيق مع وزارة الرياضة، كما أوضح وزير الرياضة، الذي قال: ”لا يمكن لهذه اللجنة الوطنية أن تتكفل بملعب يتسع ل200 متفرج مثلا، فمهمة اللجنة الوطنية ستكون حسب الأهمية، فهناك أهمية وطنية وهي التي تعطى لها الأولوية، أما الأهمية المحلية، فهناك قانون ولجان تعمل تحت وصاية الولاية، فاللجنة الوطنية لها صلاحيات أخرى، حتى تتمكن من توفير المقاييس الدولية تقنية وخاصة أمنية”، أضاف الوزير.