محمد الغازي يؤكد .. قانون التقاعد يضمن حقوق العمال ويحارب البطالة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي الأحد بالجزائر، أن الهدف من إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالتقاعد هو "الحفاظ على مبدأ التضامن ما بين الأجيال" معتبرا أن "الإبقاء على النظام الحالي سيؤدي إلى إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد".وأوضح الغازي في اجابته على انشغالات النواب التي أبدوها خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتقاعد أن إعادة النظر في أحكامه يهدف إلى "الحفاظ على مبدأ التضامن ما بين الأجيال" ووضع حد للنظام الحالي المعمول به منذ 1997.وأشار بهذا الخصوص أنه عكس ما يروج له من طرف بعض الأطراف التي تدعي أن الدولة تسعى إلى "تجويع الشعب" فإن الحكومة ،كما قال :"تعمل على الحفاظ على حقوق المواطنين والطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية".واعتبر أيضا أن إعادة النظر في التقاعد النسبي والمسبق لن يؤدي إلى تراجع التوظيف ،وأن محاربة البطالة يكون بتطوير الاقتصاد والاستثمار "وليس بتعويض المحالين على المتقاعدين" مؤكدا أن إمكانيات التشغيل موجودة بالجزائر.وأكد بالمناسبة أن أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تشير إلى أن نسبة البطالة "تراجعت إلى 9.9 بالمائة في أفريل 2016 ،مقابل 11.02 في سبتمبر 2015" ،مضيفا أنه تم ادماج 300 ألف بطال في العمل. كما أحصى 300 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تم انشاؤها خلال 5 سنوات الأخيرة ،مما سمح بخلق مليون و100 ألف منصب شغل.