محكمة سيدي امحمد تؤجل محاكمة مزيان ونائبه إلى أفريل

أجلت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة النظر في ملف قضية المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان ونائبه المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين، المتابعين من قبل إدارة الجمارك بتهمة مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال إلى شهر أفريل المقبل لإتمام بعض الإجراءات القانونية في الملف الخاصة بإدارة الجمارك ولاستدعاء ممثل شركة "شلومبارجي" الخاص بفرع الإمارات.ويعتبر هذا التأجيل الثالث من نوعه الذي يطال القضية التي تتعلق بصفقة استيراد مابين مجمع سوناطراك وشركة "شلومبارجي" وهي ثاني قضية يتابع فيها مزيان ونائبه بعد القضية الأم "سوناطراك1" والتي ستنظر فيها جنايات العاصمة في 15مارس المقبل، حيث تقدم أمس أمام هيئة المحكمة ممثل شركة "شلومبارجي" المختصة في مجال خدمات النفط التي تم استدعاؤها من قبل القاضي الأسبوع الفارط. وشرح ممثل الشركة بأن هناك عقدين تم إمضاؤهما مع شركة سوناطراك، والعقد الذي تمت على إثره تحريك القضية من قبل إدارة الجمارك لا يخص الفرع الجزائري للشركة "شلومبارجي" بل فرع الشركة المقيمة في الإمارات، وهو ما جعل القاضي يؤجل القضية إلى غاية شهر أفريل لاستدعاء ممثل "شلومبارجي" وكذا باقي الأطراف، كما حضر الجلسة ممثل إدارة الجمارك وممثلة شركة سوناطراك للتأسس كطرف مدني، وعدد من إطارات سوناطراك للإدلاء بشهادتهم في الملف.ومعلوم، أن القضية يتابع فيها إلى جانب المدير العام السابق لسوناطراك محمد زيان، نائبه "بلقاسم بومدين" الموجود في الحبس المؤقت، وهذا على إثر شكوى تقدمت بها إدارة الجمارك بخصوص جنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، في صفقة استيراد أنابيب الغاز التي تم عقهما مع شركة "شلومابرجي" المختصة في مجال خدمات النفط، حيث أكد كل من محمد مزيان ونائبه أثناء التحقيق أن الصفقة تمت بطريقة قانونية وفندا كل ما وجه لهما من تهم، في انتظار ماستكشفه جلسة المحاكمة في الأيام المقبلة.