محكمة حجوط تؤجّل قضية "مير" الشراقة

أجلت محكمة حجوط، في ولاية تيبازة، أمس، النظر في قضية رئيس بلدية الشراقة، المتابع رفقة رئيس مصلحة البناء والتعمير والأمين العام ورئيس البلدية السابق ومقاول في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.وتتعلق هذه القضية، التي كانت مبرمجة أمس بمحكمة حجوط وأجلت إلى الأسبوع المقبل، بدعوى قضائية رفعها ضدهم والي العاصمة، عبد القادر زوخ، يتهمهم بتزوير رخصة بناء فندق من أربعة طوابق ببوشاوي وأمر بتوقيف الأشغال وهدم البناية، غير أن العملية لم تتم بعد أن حررت مصلحة البناء والتعمير محضر معاينة يبين أن الفندق شيد بطريقة قانونية، لتحال إثرها القضية على قاضي التحقيق لدى محكمة حجوط الذي حقق في ملابسات القضية من خلال الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية قبل إحالتها على المحكمة.وكانت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيبازة قد رفضت في وقت سابق، طلب الإفراج المؤقت عن رئيس بلدية الشراڤة، ليستمر قاضي تحقيق محكمة حجوط في التحقيق معه، على غرار المتورطين الآخرين إلى جانبه في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. ويتعلق الأمر برئيس مصلحة التعمير والأمين العام ورئيس بلدية الشراقة سابقا ومقاول، موجودين رهن الحبس المؤقت. في حين تم آنذاك وضع ابن مير الشراڤة تحت الرقابة القضائية الذي كان رئيسا للبلدية في عهدة 2007، الذي أفادت نفس المصادر أنه في آخر سماع له من طرف قاضي التحقيق تم حجز جواز سفره قبل إصدار أمر بالقبض عليه وإيداعه الحبس المؤقت، لتتناقل بعدها معلومات عن فراره إلى فرنسا بجواز سفر فرنسي.وانفجرت ملابسات القضية من خلال دعوى قضائية رفعها ضدهم والي العاصة إثر تورطهم في تزوير رخصة بناء فندق من أربعة طوابق بطريقة مخالفة للقانون على الطريق المزدوج لبوشاوي. وارتكب هذا التجاوز بعد إصدار الوالي أمرا بتوقيف أشغال هذا الفندق وهدمه، وتم إبلاغ السلطات البلدية لتنفيذ الأمر بتأمين الجرافات وإبلاغ مصالح الأمن، غير أن ذلك لم يحدث، وقام رئيس البلدية الموقوف بمنح رخصة البناء للمقاول صاحب الفندق بعد أن حررت مصلحة التعمير والبناء محضر معاينة يبين أن الفندق يشيد بطريقة قانونية.