محكمة تيبازة تعالج "فضيحة" مديرية الري هذا الأسبوع

تفصل محكمة الجنح تيبازة هذا الأسبوع، في القضية التي رفعتها مؤسسة مختصة في أشغال الري ضد مديرية الموارد المائية بالولاية، تتهم فيها إطارات بالمديرية بإخفاء وثائق من ملفها، الأمر الذي تسبب في خسارة الفوز بصفقة إنجاز مشروع قناة تحويل المياه من خزان القليعة إلى بلدية عين تقورايت الذي يقدر غلافه المالي بنحو 70 مليار سنتيم، حيث جرت هذه القضية 14 إطارا بالمديرية بمن فيهم المدير الولائي إلى أروقة المحكمة.حيثيات هذه القضية التي تعود إلى سنة 2014، بدأت عندما أودعت مؤسسة الإنجاز "م .أ" مقرها الاجتماعي بولاية بومرداس شكوى لدى مصالح الدرك الوطني تتهم فيها إطارات بالمديرية بإخفاء وثائق من ملفها المودع لدى مصالح المديرية للتنافس على الفوز بصفقة إنجاز مشروع بنحو 70 مليار سنتيم، ورغم أن القانون حسب ما أكدته مصادر من مديرية الموارد المائية يتيح للمؤسسة تقديم طعن إداري لاسترجاع حقها رغم أنها احتلت المرتبة الثانية بعد تقييم العروض، غير أن صاحب المؤسسة اتجه مباشرة لتقديم شكوى للمصالح المختصة وقدم بعض الوثائق والمعلومات السرية على غرار تقرير تقييم العروض الذي يتضمن تفاصيل تخص المؤسسات المشاركة في الصفقة وهو ما يعتبر خرقا للقانون، ما يدل حسب مصادرنا على تورط هذه المؤسسة وإطارات بالمديرية في التجسس على العروض للفوز بالصفقات.و في هذا السياق، حصلت "الشروق" ، على وثيقة موجهة إلى وزير الموارد المائية تفيد بأن أحد إطارات المديرية استغل نفوذه في ملف الصفقات العمومية من دون مراعاة النصوص القانونية المنظمة فضلا عن تقديمه للمعلومات السرية لبعض المقاولات للفوز بالصفقات، الأمر الذي دفع والي الولاية السابق إلى مراسلة وزير القطاع ومطالبته بإبعاد بعض رؤساء المصالح بعد حصوله على تقارير مفصلة حول تجاوزاتهم وتحريضهم للموظفين ضد المدير الولائي الذي تفطن لممارساتهم و فرض عليهم رقابة شديدة وتغيير مناصبهم لإضفاء الشفافية على عمل لجنة الصفقات بالمديرية.