محكمة بشار أعادتها الى الحياة أم تقتل ابنتها بشهادة وفاة قبل 20 سنة

إنها حالة إنسانية لفتاة في عمر الزهور، رفضت والدتها البوح لها باسم والدها الحقيقي، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إنها عادت للحياة بقرار من محكمة بشار، بعدما قامت والدتها البيولوجية بتسجيلها في سجلات الوفيات.
أدخلتنا سميرة غرفتها وبادرتنا بالقول: ''أنظروا إلى هذه التعاسة، لقد احترق الموقد الكهربائي الذي كنت أطهو عليه (الكاوكاو) الذي أبيعه في السوق..مهنتي التي أسترزق منها بعدما نال مني التعب في العمل بالمطاعم والمكتبات وتنظيف الحافلات''.
تضيف سميرة أنها اضطرت إلى قص شعرها لتبدو مثل الذكور هروبا من مضايقات الرجال وتحرشاتهم. تتلخص مأساة سميرة التي رأت النور عام 1991، في أنها عاشت مع سيدة عجوز ثلاث سنوات، قبل أن تنتقل مع أقارب والدتها إلى ولاية البيض بعد وفاة هذه العجوز، إلا أن قساوة معاملة أفراد هذه العائلة لها والذين انتقلوا فيما بعد إلى ولاية مستغانم، دفعها لاختيارالعيش في مركز الطفولة المسعفة بولاية تيارت، أين مكثت فيه إلى غاية بلوغها سن الرشد، ما دفع بمسؤولي المركز إلى مطالبتها بالمغادرة، فتوجهت مباشرة إلى والدتها المقيمة حاليا بمدينة بشار الجديدة، أملا في دفء حنانها الذي فقدته قرابة 17 سنة. غير أن هذا الأمل اصطدم برفض والدتها البيولوجية الاعتراف بها، أو على الأقل الكشف عن هوية والدها الحقيقي، مما دفعها إلى اللجوء إلى العدالة، وهنا أيضا تعرضت سميرة إلى صدمة أخرى من والدتها التي خاطبتها قائلة: ''حتى وإن دخلت السجن، فلن أعترف بك ولن تعرفي والدك''. ومن أجل التوصل إلى الحقيقة، باشرت سميرة رحلة البحث الشاق عن النسب في كواليس العدالة، التي أبلغتها بأن والدتها سجلتها على مستوى مصلحة الحالة المدنية ببلدية القنادسة في سجلات المواليد الأموات، قبل أن تعيدها المحكمة بحكم قضائي إلى الحياة، وهي القضية التي أدينت فيها والدتها بالسجن غير النافذ لمدة 6 أشهر.. ومع ذلك ظلت قضية الاعتراف بنسبها لوالديها، دون حل، مكتفية بحكم إلزامها بدفع نفقة بمبلغ 4500دينار شهريا، وهو الحكم الذي رفضته والدتها وطعنت فيه. وعن أمنيتها في انتظار صحوة ضمير الوالدين، تتمنى سميرة، التي تزاول دراستها عن طريق المراسلة، بناء أسرة أسوة بباقي البنات والحصول على منصب عمل محترم.