محكمة القطب المالي والإقتصادي لسيدي أمحمد : التماس 10 سنوات سجنا ل "الفار" سعيد بن سديرة و5 سنوات لمير "البيرين"

أمر، نهاية الأسبوع المنصرم، وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية البيرين بن سديرة عبد الغني، و10 سنوات حبسا نافذا غيابي ضد شقيقه سعيد و5 سنوات حبسا نافذا، فيما تراوحت العقوبات بين عامين 3 سنوات و 5 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال بلدية "البيرين" بولاية الجلفة.للإشارة فقد أنكر جميع المتهمين التهم الموجهة اليهم أثناء الاستجواب ، حيث صرح المتهم "ق.م" رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية لبلدية البيرين ولاية الجلفة أن اللجنة التي يترأسها تتكون من 6 أعضاء ومهامها تتمثل في دراسة ملفات المسنين والطبقة الهشة على مستوى ضواحي البلدية، مؤكدا أنه لا تربطه أي علاقة بهذه الصفقات أو الاستشارات ولم يكن عضوا بأي لجنة.
وأثناء جوابه على سؤال القاضي المتعلق، بتسجيل خروقات خصوصا استفادة عدة أشخاص من منحة قفة رمضان 2023 من دون أحقيتهم في ذلك ومن دون توفر الشروط لديهم، وهذا ما يعد تبديدا للمال العام، رد المتهم أنه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبلدية، وأن مصالحه تلقت تعليمة وزارية تنص على أن الملف الذي يشكله المواطن المستفيد يتكون من استمارة معلومات مملوءة من طرفه شخصيا تتضمن الاسم واللقب ورقم حسابه البريدي الجاري وكذا صك بريدي مشطوب وهذا في مهلة شهر من تاريخ الإعلان عن شروط الاستفادة من قفة رمضان.
وتوبع المتهمين في قضية الحال بجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ورشوة الموظفين العموميين والإثراء غير المشروع، وإطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه، والتهديد بالتشهير وعرقلة سير العدالة وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد. ومن خلال ما سلف ذكره قرر القاضي منح الكلمة الأخيرة لجميع المتهمين على أن ينطق بالحكم يوم 27 ديسمبر الجاري.