محرزي

يشكل قانون المالية لعام 2015 أحد عناصر "الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي" بالبلاد حسب ما أكده اليوم الخميس بباتنة عباس محمد محرزي مدير مركزي بوزارة المالية.و في مداخلته خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لعام 2015 تم تنظيمه من طرف غرفة التجارة و الصناعة "أوراس" تحدث ذات المسؤول عن التطورات الاقتصادية و الاجتماعية بالبلاد علاوة على التغيرات التي تشهدها البلاد و العالم بأسره معتبرا أن هذا القانون "لم يقتصر على خيارات تقنية تتضمن مراجعة بعض الضرائب أو على تعديل النظام الداخلي لكنه يخضع لاختيار مجتمعي يستهدف وضع الظروف الملائمة للتنمية الاقتصادية و التماسك و التضامن الاجتماعيين". و أوضح ذات المحاضر بأن قانون المالية لعام 2015 يندرج في إطار "مسعى تنفيذ المخطط الخماسي 2015-2019" و يستمد جوهره من مخطط عمل الحكومة القائم على "استحداث الثروات من خلال دعم جدي للاستثمارات الخاصة و العامة المنتجة و للقدرة التنافسية للاقتصاد الشامل". كما يعتبر محرزي بأن أهم محاور قانون المالية الذي يطمح إلى معالجة جزء كبير من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية بالبلاد هي بناء اقتصاد بارز من خلال سياسة إعادة التصنيع و التنمية الفلاحية و الريفية إضافة إلى تثمين قطاعي الطاقة و السياحة. و تحدث عن مواصلة سياسة دعم الاستثمار العمومي إضافة إلى تعزيز جو الأعمال من خلال متابعة إنجاز المنشآت الكبرى و تنفيذ آليات المتابعة و التعديل و ذلك من أجل استعمال أفضل للأموال الممنوحة. ذو تطرق ذات المحاضر أيضا ل"التمركز الجهوي المتوازن" للمشاريع الاستثمارية العمومية و الخاصة من أجل إنشاء أقطاب جهوية تنافسية مشددا على "سيادة قرارات الجزائر في المجال الاقتصادي".