محام وحقوقي وإعلامي يعلقون على القانون الجديد السلطة تتنكر لوعود الإصلاح بإصدار قانون على المقاس

 يحكم خالد بورايو، المحامي المتخصص في جنح الصحافة، على القانون العضوي للإعلام المصادق عليه برلمانيا أول أمس، بأنه ''واجهة تتغنى به السلطة في الخارج، بينما الواقع شيء آخر''. أما الحقوقي مصطفى بوشاشي، فيرى أن النص ''يتضمن قيودا خطيرة باسم الدفاع عن السياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للجزائر''. فيما يقول الصحفي كمال عمارني إن نقابة الصحافيين التي يقودها حذرت من تعديل قانون 1990 من البداية.
وذكر خالد بورايو، في اتصال مع ''الخبر''، أنه ''يأسف لوضع حرية التعبير بعد مصادقة البرلمان على قانون الإعلام، فقد تم نسف كل الجهود التي بذلتها الأسرة الإعلامية لإثراء النص ليرقى إلى ما كنا نصبو إليه جميعا، وهو تعزيز حرية الصحافة في بلادنا''.
وأفاد بورايو أن السلطة ''تتبنى حرية التعبير وتزعم أنها تدافع عنها، فوزير الخارجية صرح بالبرلمان الفرنسي أن الحكومة تدعم مسار الإصلاحات، ولكن عندما نعود إلى الواقع نجد شيئا مغايرا تماما''. مشيرا إلى أن حرية الإعلام ''مظهر خارجي يتغنى به المسؤولون، أما الحقيقة هي أن السلطة ترفض أن تعطي للإعلام ضمانات تمكن المحترفين من أداء مهامهم بعيدا عن الضغوط وكافة أشكال القيود من أي جهة كانت''. ودعا المحامي ''كل الأطراف التي يهمها مصير الحريات في هذا البلد، إلى مواصلة النضال من أجل دعم حرية التعبير لأنها الضامن الأساسي للديمقراطية في البلاد''.
ولاحظ مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن حرية الإعلام في القانون الجديد ''مقيدة بمجموعة من الاعتبارات تكيفها السلطة حسب مقاسها، وهي السياسة الخارجية والأمن والدفاع والمصالح الاقتصادية للبلاد. وبهذا فإن الصحفي ممنوع من التعاطي مع تجاوزات مؤسسات الدولة، ما يمثل تراجعا خطيرا عن مكاسب حققها أفراد مهنة الصحافة مقابل تضحيات كبيرة''. ويرى بوشاشي، في اتصال به، أن قانون الإعلام ''يجسد تنكر السلطة لوعود الإصلاح السياسي على غرار بقية القوانين التي زكاها البرلمان''. وبشأن ما يراه البعض إيجابيا في القانون، عندما يتضمن فتح الإعلام السمعي البصري على الاستثمار الخاص، قال بوشاشي: ''حتى هذا الأمر لا يدعو إلى التفاؤل كثيرا، لأن إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة مشروط برخصة تمنحها الإدارة، ونحن نعلم كيف تتصرف الإدارة في خدمة نظام غير ديمقراطي''. وأضاف: ''في وقت تنفتح بلدان على الحريات، يزداد بلدنا انغلاقا عليها، وهو أمر يدعو إلى القلق فعلا، لأنه يدفع المجتمع إلى مصير لا يحمد عقباه''.
ويذكر كمال عمارني، أمين عام النقابة الوطنية للصحافيين، في اتصال به، أن النقابة ''حذرت من تعديل قانون 1990 منذ أن أعلن الرئيس بوتفليقة عنه في خطاب 15 أفريل الماضي، فقد قلنا بأن التعديل لا يحمل بالضرورة هوامش أوسع لممارسة حرية التعبير. وقد أطلقنا لائحة توقيعات دفاعا عن قانون 90 الذي يضمن في عمومه حقوق الصحافيين وحرية الإعلام، باستثناء المواد التي تتضمن الحبس''.
وقدمت النقابة 18 اقتراحا للبرلمانيين بخصوص التعديلات التي أدخلت على القانون، حسب عمارني الذي يقول إن جزءا منها أخذ به. وأضاف: ''من بين ما طالبنا به، تكريس الحق النقابي وسحب الاعتماد من الناشر في حال خرق قانون العمل''. أما ما تعلق بالسمعي البصري، فيقول: ''ملاحظتي هي أن صاحب الشأن الأول بهذا الملف لم يتحدث أبدا في الموضوع، فكل ما قاله بوتفليقة إنه لم يعط تعليمات بغلق وسائل الإعلام الثقيلة على المعارضة، وقال أيضا إنه يريد إنشاء قنوات موضوعاتية عمومية، ولم يتعهد أبدا بكسر الاحتكار على الإعلام السمعي البصري. وما جاء في القانون الذي أعده وزير الاتصال، بشأن هذا الملف، لا يعدو مادتين عامتين لا تحملان تعهدا صريحا ورسميا بإحداث تعددية في السمعي البصري''.