محامية تتهم

رسمت محامية معتمدة لدى مجلس قضاء العاصمة وأستاذة في كلية الحقوق جامعة الجزائر 1، شكوى ضد الأمين العام لكتاب الضبط لدى مجلس قضاء العاصمة والمفتش "ح، ب"، على خلفية تورطهما في إتلاف وتبديد عمدا أوراق محفوظة في قلم كتابة الضبط والمتمثلة في ملفي الموضوع والطعن بالنقض وهو ما تسبب في إهدار حق موكلتها .حيثيات القضية حسب ما ورد في الوثائق التي تحوز "الشروق" على نسخة منها، تعود لتاريخ 23 جوان 2008، عندما تقدمت السيدة "ث، ا" بشكوى بالتصريح الكاذب والتزوير في تسجيل الزواج بعد وفاة زوجها بسنتين أمام محكمة حسين داي ضد كل من "م، ص" وشقيقها "م، س"، واستأنف أمر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام وتم إيداع ملف موضوع يحتوي على 58 صفحة وبعد صدور قرار غرفة الاتهام سعى الدفاع لسحب الملف، لكن أحد كتاب الضبط في مجلس قضاء الجزائر أساء استغلال وظيفته وأعطى الأوامر إلى جميع كتاب الضبط في الشبكة برفض تسليم هذا الملف إلى العارضة وتسجيل الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بهدف تفويت مدته عدة مرات إلا بعد تدخل أحد أعضاء نقابة المحامين.وبعد تسجيل الطعن بالنقض صرحت لها الكاتبة بأن ملف الموضوع سيرسل برمته للمحكمة العليا غير أنه بعد صدور القرار اتضح بأن الملف انتزع عمدا من غرفة الاتهام وكذلك عريضة الطعن بالنقض، بهدف الحصول على قرار لمصلحة المتهم. وبعد تقديم شكوى لنقابة المحامين لتتدخل لإيجاد الملف قام المتهم بإرسال الاستدعاء للعارضة باسم النيابة لتسحب ملفها الموضوع لدى فرقة الشرطة القضائية المتواجد مقرها بالأمن الحضري في السمار جسر قسنطينة بتاريخ 7 - 12 - 2011، ولكن عند الإطلاع على الملف تبين بأنه ملف جزائي وإنما أرسل الملف المدني المتعلق بتسجيل الزواج العرفي لذا رفضت العارضة أخذه.