محامو تلمسان يعلقون احتجاجهم بعد يومين من الإضراب وزير العدل يعلن رسميا عن بداية التكفل بانشغالات المحامين

واصل محامو منظمة تلمسان، أمس، شلّ كل المحاكم والمجالس ومقاطعة العمل القضائي لليوم الثاني على التوالي، في انتظار استئناف النشاط بداية من نهار اليوم، في حين أعلن وزير العدل في مراسلة وجّهها إلى جميع المنظمات بأنه شرع، رسميا، في وضع الآليات الكفيلة بحلّ الانشغالات المطروحة، داعيا الاتحاد إلى مباشرة العمل المشترك في أقرب الآجال.
وقد فرض المحتجون من أصحاب الجبة السوداء حالة الشلل التام على جميع الهيئات القضائية التابعة للمنظمة الجهوية لناحية تلمسان، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ما تسبّب في تعطيل مئات القضايا التي كانت مبرمجة، بينما قرّر مجلس المنظمة الذي عقد اجتماعا طارئا توقيف الحركة الاحتجاجية ابتداء من نهار اليوم الثلاثاء، حيث أوضح الأستاذ رقيق طاهر، نقيب المنظمة، في اتصال أجراه مع ''الخبر''، بأن هيئته ''نجحت في استظهار غضبها بخصوص عدم ديمقراطية الجمعية العامة الاستثنائية التي احتضنها نهاية الأسبوع الماضي قصر الأمم بنادي الصنوبر، وأساليب مصادرة الرأي التي تم فرضها أثناء النقاش والمُتوجة بتجميد الاحتجاج الذي كان مقرّرا لمدة أسبوع''.
وفي سياق التدابير التي قرّرتها المنظمة المذكورة، أوضح ذات المتحدث بأنه تقرّر عقد جمعية عامة استثنائية حدّد تاريخ انعقادها بيوم 26 جانفي المقبل، أي بعد 24 ساعة من تاريخ الجمعية الموازية التي من المزمع أن يعقدها الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، حيث أن ''هذا الاجتماع سيخصص لتقييم جدية السلطات الوصية في التكفل بمشاكل المحامين وانشغالاتهم، وفي حال عدم تسجيل أي مؤشرات إيجابية، سنضطر للمقاطعة الشاملة''، على حدّ تعبيره.
ولم يُفوّت المتحدث الفرصة للتنويه بموقف وزارة العدل التي بادرت، أول أمس، إلى توجيه مراسلة للمنظمة، التزمت من خلالها بالتكفل بانشغالات هيئة الدفاع، والتمسك بالالتزامات المتفق عليها في اجتماع نزل الأوراسي ''الأمر الذي نعتبره مؤشرا إيجابيا، لأنه لأول مرة يعمد فيها المسؤول الأول على العدالة إلى القيام بخطوة عملية كهذه''.
مضيفا بأن منظمته تلقت، في اليومين الماضيين، اتصالات هائلة من محامين من مختلف القطر الجزائري، أعلنوا من خلالها مؤازرتهم للموقف الذي اتخذه نظراؤهم من تلمسان، في حين اضطر محام من ولاية بومرداس إلى التنقل إلى غاية موقع المنظمة لاستظهار تضامنه.
وعلى صعيد آخر، كشفت مراسلة الوزارة الموقعة من قبل وزير العدل شخصيا، والتي تحوز ''الخبر'' نسخة منها، على حرص الوزارة على تجسيد وعودها من أجل ترقية عمل المحامي ''لأن مطالبكم لا تعنيكم لوحدكم، وإنما هي من متطلبات إصلاح العدالة بمضمونها الذي أراده لها رئيس الجمهورية، الذي اشترط تجسيد محاماة حرة وذات مصداقية. ومن هذا المنطلق صار من البديهي اعتبار القانون المنظم لمهنة المحاماة أول أداة كفيلة بتجسيد هذه الحرية والمصداقية''.