محاكمة تاجر سلم شركة "صونالي" شيكا بدون رصيد

ت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة محاكمة تاجر يبلغ من العمر 36 سنة، على خلفية تورطه في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليار و200 مليون سنتيم، هذه القضية التي راحت ضحيته فيها المؤسسة الوطنية ”صونالي”.وحسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، فإن القضية الحالية انطلقت عقب تقدم المتهم سالف الذكر لشركة ”صونالي”، أين أخذ منها سلع بلغت قيمتها المالية مليار و200 مليون سنتيم وقدم لها شيك كضمان. وبعد أن تقدمت الشركة للبنك من أجل مخالصة تبين أنه من دون رصيد، لتقوم بإيداع شكوى قضائية ضد هذا التاجر، أين تمت إدانته بسنتين حبسا نافذا بعد أن جرت محاكمته غيابيا في آجال سابقة. وبعد إفراغه لأمر القبض الصادر ضده وبمعارضته للحكم الغيابي الصادر في حقه، جرت محاكمته من جديد أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس، حيث جاء في معرض مرافعة دفاع الطرف المدني خلال جلسة المحاكمة أن المتهم لم يقدم الشيك على سبيل الضمان وإنما سدد 220 مليون سنتيم وقدم الشيك لضمان تسديد المبلغ المتبقي، حيث التمس من هيئة المحكمة الغاء غرامة التعويض بعد قبول تأسيسهم كطرف مدني في القضية.وبمثول المتهم للمحاكمة اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، حيث أكد لقاضية الجلسة أنه لم يتعمد التهرب من تسديد المبلغ وإنما ولظروف طارئة وقاهرة تعذر عليه تعبئة رصيده البنكي بالأموال، حيث أكد بأنه سدد المبالغ المالية محل الدعوى القضائية الحالية للطرف المدني في القضية، ملتمسا بذلك من المحكمة الصفح عنه. كما جاء في معرض مرافعة دفاعه أن عائلة المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، اضطروا لوضع رهن عقاري لتسديد هذه المبالغ المالية، والتمس من هيئة المحكمة إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.