محاكمة المتهمين في قضية "المضاربة بالاسمنت" الأحد

تستأنف الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة، الأحد، محاكمة المتهمين في قضية "المضاربة بالإسمنت" ويتعلق الأمر بإطارات مؤسستي "سوديماك" و"سي سي أم " لتوزيع مواد البناء بالجزائر وناقلين عموميين تمت متابعتهم بتهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ ومنح امتيازات للغير غير مبررة.ومعلوم أن القضية عادت بعد قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون أمام المحكمة العليا، وتشير ملفاتها إلى تورط المتهمين في عمليات المضاربة بالإسمنت وبيعه في السوق السوداء لصالح البارونات الذين يلهبون الأسعار، حيث استطاعت كل من شركتي "سوديماك" و"سي سي أم" الاستفادة من كميات متفاوتة تراوحت مابين 3000 و4000 طن يوميا بعد استخراجها من مصانع الإسمنت "رايس حميدو، وسور الغزلان، ومفتاح والشلف" ليتم بيعها بأسعار خيالية، مما أنتج ندرة في مواد البناء وذلك عن طريق عمليات مشبوهة وبتواطؤ من مسؤولين وإطارات في المصانع، وأثبتت التحريات بأن بارونات الإسمنت يستغلون السجلات التجارية الخاصة بأشخاص بطالين لاستخراج الاسمنت من شركتي توزيع مواد البناء "سوديماك" و"أس أم سي" في العاصمة، لبيعه من جديد في السوق السوداء بأسعار خيالية، حيث يستفيد أصحاب السجلات التجارية من مبالغ مالية تقدر مابين 10 و15 مليون سنتيم مقابل تقديم خدماتهم للناقلين.