مجوهراتي بالعاصمة يبيع ذهبا مغشوشا

استعرضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قضية بيع مجوهرات مزوّرة تمّ استيرادها من الخارج والتملّص من الضرائب التي تورّط فيها مجوهراتي عارض قرار محكمة الاستئناف الذي صدر بتاريخ 24 ديسمبر 2006، والذي أدانه بسنة حبسا نافذا·المتّهم أنكر ضلوعه في القضية وأفاد بأنه يحوز على فواتير وسجِّل يثبت تدوين المجوهرات وقانونيتها، غير أن القاضية واجهته بأنه أثناء استنطاقه من قِبل الشرطة ذكر اسما وعند التحرّي عنه تبيّن أنه وهمي. وعن تحريك فصول القضية فقد انكشفت بناء على شكوى من مديرية الضرائب التي أكّدت أن المصوغات المستوردة من الخارج لا تحمل طابع الضمان، وهو ما أدّى بالقاضية إلى طرحها لسؤال: لماذا إذن عرضتها في واجهة محلّك لبيعها؟ النيابة بدورها اكتفت باِلتماس تشديد العقوبة في حقّ المتّهم، ليذهب محامي المتّهم إلى التعليق بأن الكمّية المتنازع عنها قدرها 32 غراما فقط، وأكّد أن المتّهم كان يعمل بطرق قانونية بدليل حيازته على الفواتير، وأن أعوان الضرائب عندما قاموا بعملية التفتيش أكّدوا أن السجِّل كان منظّما ويومي، ممّا يوحي بأن المجوهرات سليمة·