مجموعة التفكير الأمريكية تدعو المغرب إلى التحلي بالحكمة

تجاوز عدد من سحبوا أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية حتى الآن 900 شخص في حين لا تزال أقطاب القوى السياسية لم تفصل بعد في من تدعمه كرئيس للجمهورية. وكانت أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و24 ماي القادم قد فتحت يوم 10 مارس الجاري وتستمر إلى غاية 10 أفريل المقبل فيما سيعلن عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في 26 أفريل لتنطلق بعدها الحملة.
ورغم قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع الحملة الانتخابية قبل حلول 30 أفريل المقبل تشهد الساحة المصرية نشاطات وتصريحات لأقوى المتنافسين على الرئاسيات من قبيل الدعاية الانتخابية تحت غطاء جمع التوقيعات 30 ألف من 15 محافظة على الأقل.
ووسط الجدل بشأن عدم احترام البعض القانون في هذا الصدد صرح الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية في توضيحات أول أمس أن الذي ينطبق عليه قانون الحملة الانتخابية هو ''المرشح الذي يتقدم بأوراقه مستوفاة وتوافق اللجنة عليهس.
ويبرز هذا التوضيح أن المرشحين المحتملين للرئاسيات سيتأخرون في تقديم ملفات ترشحهم للجنة العليا للانتخابات حتى آخر لحظة لمواصلة تنقلاتهم عبر المحافظات وكسب المؤيدين لبرامجهم الانتخابية.
وعلى صعيد آخر تشهد الساحة السياسية المصرية محاولات لاستقطاب مرشحين على أساس مرجعيات سياسية أو عقائدية، فالقوى السياسية الليبرالية والاشتراكية وكذا حركات ''شباب الثورة'' تحاول إقناع عدد من مرشحي الرئاسة المحسوبين على ''معسكر الثورة'' لتشكيل فريق رئاسي يخوض المعركة الانتخابية تحت لوائها.
يأتي هذا فيما كشف مصدر آخر عن لقاء جمع الإخواني المنشق ''عبد المنعم أبو الفتوح'' والسلفي ''حازم صلاح أبو إسماعيل'' نهاية الأسبوع الماضي في إطار الجهود المبذولة لإقناع المرشحين الثلاثة الذين ينتمون للتيار الإسلامي من بينهم ''سليم العوى'' للاتفاق على مرشح واحد حتى لا يتفتت الصوت الإسلامي لاسيما في ظل رفض جماعة الإخوان المسلمين المؤثرة في الساحة المصرية دعمهم.
وكشف عضو بالهيئة العليا لحزب النور السلفي القوة الثانية في البرلمان المصري بعد الإخوان أن حزبه يشارك في الجهود المبذولة في هذا الاتجاه مؤكدا أن الحزب ''لا يدعم ولن يدعم أي مرشح محسوب على النظام السابقس.
وعلى صعيد آخر كشف عضو بالمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يوم الأحد منصور حسن أنه ''لا يمكن أن يكون مرشح الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهوريةس.  
ويتزامن هذا التصريح مع تراجع الكلام عن قوة هذا المرشح الذي رجحت مصادر صحفية أن يكون مجرد ''فقاعة اختبار'' من العسكر لمدى شعبية مرشح محتمل من قبلهم سرعان ما انطفأت بسبب انحصار شعبيته مثلما كان الأمر للمرشح احمد شفيق الذي يكابد عناء كبيرا بسبب انه محسوب على العسكر رغم الميزات التي يتصف بها والتي لا ينكرها حتى الرافضين له.
ومن ناحية أخرى أشار قيادي ونائب عن الحرية والعدالة إلى إحجام الإخوان عن دعم مرشحين محسوبين على تيار معين أو النظام السابق - في إشارة إلى عمرو موسى وأحمد شفيق وكذا عن دعم المرشح عبد المنعم أبو الفتوح لخروجه على قرار الجماعة وأيضا صلاح أبو إسماعيل لانتمائه للتيار الإسلامي المتشدد.
ويعد هؤلاء الذي استثنتهم جماعة الإخوان المسلمين من دعمها في الانتخابات الرئاسية أقوى المرشحين في الساحة بدون منازع حتى الآن غير أن عدد من الملاحظين لا يستبعدون نزول مرشحين من العيار الثقيل إلى ساحة المنافسة في خلال الأيام القادمة وان الإخوان يكونون على علم ببعض التفاصيل وهم في الانتظار لاتخاذ القرار السليم.
وكانت اجتماعات بين قيادات من حزب الحرية والعدالة وقواعده عبر المحافظات قد انتهت إلى إبعاد فكرة ترشيح نائب المرشد العام للإخوان والرجل النافذ في التنظيم خيرت الشاطر للرئاسيات فيما أوصت الاجتماعات بالإبقاء على التواصل مع عدد من الأسماء المطروحة مثل حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى في مصر.
ويميل معظم أنصار التيار السلفي وعدد من الدعاة المحسوبين على التيار إلى تأييد المرشح صلاح أبو إسماعيل باعتباره ''الأقرب لتحقيق المشروع الإسلامي'' وذلك وسط انتقادات لتأخر الحزب إعلان موقفه.
 وتساءلت مجموعة التفكير عما إذا كانت الصحراء الغربية ستشهد ''ربيعها العربي'' في يوم ما مشيرة إلى أنه إذا كان المغرب يحظى بإعجاب السياح الغربيين فإن ''هؤلاء لا يعرفون إلا القليل عن علاقات هذا البلد مع الشعب الصحراوي وهي علاقات توحي بجرح متعفن''.
 وفي استعراض للأحداث بغية شرح شرعية مطالب جبهة البوليزاريو أوضحت ''بروكينكس انستيتوشن'' أنه قبل استعمارها من قبل الاسبان عام 1884 ''لم تشهد الصحراء الغربية أبدا سلطة ملك فوق سلطة القبيلة''.
 وذكرت بالمقاومة المسلحة التي أطلقها الصحراويون في بداية السبعينات إثر القمع الذي مارسته القوات الاسبانية، مشيرة إلى أنه تفاديا لأن تجر في حرب أعلنت إسبانيا عن استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي كان من المفروض أن يعقد عام 1976 ويصادف انسحابها.  لكن إسبانيا -تضيف مجموعة التفكير- نقضت الاتفاق المبرم مع الصحراويين بالتوقيع على اتفاقات مدريد عام 1975 القاضية بنقل إدارة الصحراء الغربية إلى المغرب وموريتانيا (التي انسحبت من الصحراء الغربية عام 1979) مقابل حقوق الصيد على الشريط الساحلي.
 وبالرغم من هذا الاتفاق أقرت محكمة العدل الدولية في قضية رفعها المغرب بأن مطالب هذا البلد على الصحراء الغربية ''لا تبرر سيادته على الأراضي الصحراوية'' و''أوصت بتقرير مصير الصحراويين''.  وأضافت مجموعة التفكير أن المغرب نقض قرار محكمة العدل الدولية باحتلاله الصحراء الغربية في نوفمبر 1975 بمسيرته الخضراء.  وأشارت مجموعة التفكير إلى أن المغرب شجع لسنوات عدة المعمرين المغربيين على احتلال أراضي الصحراء الغربية من خلال جذبهم بأجور مضاعفة وإعفاءات جبائية وسكنات مدعمة.   وأكدت ''بروكينكس انستيتوشن'' أنه بفضل المزايا التي تم منحها لهم ''يمثل المعمرون المغربيون حاليا أكثر من نصف سكان الصحراء الغربية حيث تعد نسبة البطالة مرتفعة '' لدى السكان الأصليين.  وبعد أن أشارت إلى مختلف لوائح الأمم المتحدة التي تكرس تقرير مصير الصحراويين أكدت أن هؤلاء يتعرضون ''لمعاملات جد قاسية من قبل الجيش المغربي منها تسميم الآبار وإتلاف المخازن الغذائية وحرق الأراضي والبيوت وعمليات التعذيب والاغتصاب وعمليات التوقيف التعسفية والاغتيالات''.
 وتعجبت بروكينغس انستيتوشن في ''كون المقمعون المغربيون مسلمين مثل الصحراويين''.