مجلس قضاء غليزان النيابة العامة تفند تصريحات الحقوقي سماعين

فندت النيابة العامة لدى المجلس القضائي لغيليزان، أمس، تصريحات الحقوقي محمد سماعين بشأن "سوء ظروف الحبس وسوء معاملة المحبوسين" بالمؤسسة العقابية لغيليزان.
وأوضحت النيابة العامة لدى المجلس القضائي لغليزان في بيان صحفي أنه "بعد الاطلاع على مضمون الندوة الصحفية التي عقدها المدعو محمد سماعين يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة والتي تعرض فيها إلى سوء ظروف الحبس وسوء معاملة المحبوسين بمؤسسة غليزان فإنها ارتأت إصدار توضيحات قصد تنوير الرأي العام". في هذا السياق، أكدت أن "المعني يحاول تغليط الرأي العام من خلال تقديمه معلومات لا تتطابق مع حال المؤسسة العقابية التي قضى بها مدة حبسه وأفرج عنه بموجب الاستفادة من إجراءات العفو الرئاسية والذي كان يقيم فيها بقاعة لم يتعد عدد المحبوسين بها ال 10 أشخاص".
وأشار المصدر إلى أن المؤسسة المعنية "مدعمة بخدمات 5 أطباء عامين وجراحي أسنان و8 مختصين نفسانيين".
«ويتم داخل المؤسسة -تضيف النيابة العامة لدى المجلس القضائي لغليزان- تنظيم دورات في التكوين المهني لفائدة 376 متربص و325 يتابعون تعليما عاما نجح منهم هذا العام 21 في شهادة الباكالوريا و21 في شهادة التعليم المتوسط، إضافة إلى 11 محبوسا آخرا يتابعون تعليما عن بعد بجامعة التكوين المتواصل".
«كما تتوفر المؤسسة على فضاءات ومرافق وتجهيزات لنشاطات التربية البدنية والترفيهية والثقافية".
وأكدت النيابة العامة لدى المجلس القضائي لغليزان أن "المعني خلال وجوده بالمؤسسة استفاد من فحوصات طبية ومتابعة لمرض السكري".
وأبرزت أن "كل هذه الإمكانيات وضعت قصد حماية حقوق الإنسان وتجسيدها ميدانيا وهذا بشهادة الهيئات الدولية والوطنية التي زارت السجون وكذا ما تلاحظه بصفة دورية وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني التي تنشط بكافة المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني".(واج)