مجلس الوزراء يوافق على مرسوم ينظم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ‏رئيس الجمهورية يؤكد جاهزية التدابير لتنظيم التشريعيات

رفع مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى 462 مقعدا
 

وافق مجلس الوزراء على أمر يقضي برفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 إلى 462 مقعدا. كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
ووافق أيضا على مشروع أمر يعزز استقلالية الخلية الوطنية للاستعلام المالي ويوسع التزامات المؤسسات المالية في تعاملها مع زبائنها، وكذا التزامات سلطات الضبط المالي.
ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2012 رصد مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير، وسيغطي هذا المبلغ الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ومراجعات القوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية للموظفين، فضلا عن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد.
وإلى جانب ذلك درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وقد دعا رئيس الجمهورية القضاة إلى تطبيق القانون بـ''حذافيره'' في مجال محاربة الفساد وكافة أشكال الجريمة والجنح المالية الأخرى.
وقد أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء أنه باستثناء المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيصدر قريبا أصبحت التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة.
وأضاف رئيس الدولة ''إنني من ثمة أنتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف''.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه ''لابد في هذا الصدد أن تجهز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أتم وجه قبل نهاية هذا الشهر'' مضيفا أنه لابد ان يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا فور استدعاء الهيئة الانتخابية والأمر سواء بالنسبة لمقرات فروع هذه اللجنة وهذا قبل نهاية هذا الشهر''.
''هذا وقد كلفت الحكومة -يقول الرئيس بوتفليقة- بدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون''.