مجلس الأمن: اجتماع حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء جلسة إحاطة على المستوى الوزاري تتبعها مشاورات مغلقة حول تطورات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقد دعت الصين, بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر الجاري, الى انعقاد اجتماع اليوم, الذي سيترأسه وزير خارجيتها وانغ يي, الذي أكد بالمناسبة أن بلاده تريد العمل على استعادة السلام في الشرق الأوسط, داعيا العالم "للتحرك بشكل عاجل لوقف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وينتظر أن يقدم الامين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش, تقريرا عن تنفيذ القرار 2712 (2023) الذي اعتمده مجلس الامن في 15 نوفمبر الجاري.
ويدعو القرار الى العمل وفقا للمبادئ التي أنشئت الأمم المتحدة لدعمها لإنقاذ الأرواح, "لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين, وخاصة الأطفال", وضرورة وقف اطلاق النار ب"شكل فوري" والاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء القطاع "لعدد كاف من الأيام", لتمكين الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لتسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية وكذلك "جهود الإنقاذ والإنعاش, بما في ذلك الأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة".
كما يطالب ذات القرار بالامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من "الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة".
وسيؤكد أعضاء مجلس الأمن بالمناسبة على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك المرافق الطبية والصحية والمدارس والبنية التحية الاقتصادية التي دمرها العدوان الصهيوني, ما اسفر عن استشهاد حوالي 15 ألف فلسطيني وتسجيل ما يزيد عن 36 ألف جريح, تشكل نسبة 75 % منهم, الاطفال والنساء.
من جهته, سيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط, تور وينيسلاند, إحاطة حول جرائم العدوان الصهيوني على قطاع غزة, كما سيتطرق إلى المخططات الصهيونية لتوسيع النشاط الاستيطاني, مع العلم أن الكيان الصهيوني رصد أموالا جديدة لبناء المزيد من المستعمرات غير القانونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في وقت سابق أن ذلك يعد استهتارا بالمواقف الدولية الداعمة لحل الدولتين. وحذرت من مغبة إقدام حكومة الاحتلال الصهيوني, اعتماد مقترح استيطاني توسعي و إقراره, و اعتبرته إمعانا في تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة وتقطيع أوصالها وإغراقها في تجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الصهيوني.
وقد دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, رياض منصور إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والنقل القسري للفلسطينيين وحماية المدنيين, وتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة إليهم "دون أي عوائق". وجدد الدعوات إلى حماية الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الجحيم في غزة, مشددا على ضرورة أن تكون المطالبات باحترام القانون الدولي "مدعومة بجهود جماعية فورية وجادة لإنفاذه".
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, فولكر تورك, قد حذر من التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة, و اعتبره "جريمة حرب", داعيا الى الاستجابة لدعوات السلام وإنهاء التصعيد ووقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وحذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 7ر1 مليون فلسطيني نازح داخل قطاع غزة يواجهون خطر الانتشار الكبير للأمراض المعدية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للمنظمة الاممية -في أحدث بياناته- إن ما يقرب من 80 % من سكان غزة أصبحوا نازحين داخليا, حيث يقيم حوالي 896 ألف نازح في 99 منشأة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.