مجلس الأمة يمارس صلاحياته بوعي سياسي كبير

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن تجميد والتحفظ على نص المادة 22 لمشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، يدخل ضمن الصلاحيات القانونية للمجلس، التي يمارسها كلما رأى «أشياء غير معقولة وغير مناسبة».قال قوجيل، الخميس، في كلمة له، عقب التصويت على 03 مشاريع قوانين، من ضمنها القانون العضوي للإعلام، أن القانون والمادة 77 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، تسمح له «بالاعتراض والتحفظ على مواد قانونية».
ولفت قوجيل إلى أنها المرة الأولى، التي يفعّل فيها مجلس الأمة، تحت قيادته، هذه الصلاحية، وذلك عندما رأى «أشياء غير معقولة وغير مناسبة وليست في فائدة المجتمع والجزائر.. القانون يسمح لنا بمراجعتها ومواجهتها».
وأوضح أن مضمون المادة موضوع التحفظ والتجميد له «علاقة مع الخارج»، موضحا بأن التناقض يكمن في تحديد آجال زمنية ب30 يوما للرد على طلبات الاعتماد للصحفيين العاملين لحساب وسائل إعلام أجنبية، في وقت أنها «من النصوص التطبيقية».
في المقابل، شدد قوجيل على أهمية القوانين التي صادق عليها أعضاء مجلس الأمة، سواء الإعلام أو الوقاية من الاتجار بالبشر أو المخدرات والمؤثرات العقلية، معتبرا أنها نصوص لها علاقة مع الخارج، خاصة المنظمات الدولية.
وعبر عن فخره بمستوى أعضاء مجلس الأمة وتدخلاتهم والوعي السياسي الذي يسود في المجلس، والتنسيق حول العمل القائم، «لأن المسؤولية تاريخية»، موضحا أن حزمة القوانين الحالية أو المقبلة، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة مع الاقتصاد الوطني وتفعيل الاستثمار، تثبت المسار الذي تسلكه الجزائر، وكيف استعادت مكانتها الدولية.
على صعيد آخر، توقع قوجيل أن تظهر عملية إحصاء السكان، عن بلوغ تعداد الجزائريين 55 مليون نسمة، في وقت تبذل الدولة مجهودات جبارة للحفاظ على الطابع الاجتماعي، خاصة مجانية التعليم والعلاج، بما فيهم الأجانب «حيث أصبح أمرا طبيعيا».