مجلس الأمة يصادق على قوانين الانتخابات وترقية تمثيل المرأة وحالات التنافي بلعيز: نتفهم موقف المعارضين وعليهم الخضوع للديمقراطية ورأي الأغلبية

استسلم أعضاء مجلس الأمة لإرادة الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وصادقوا بـ''الجملة '' على ثلاثة قوانين تتعلق بالانتخابات وقانون حالات التنافي وقانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة، رغم الاعتراضات الكبيرة التي أبداها أعضاء مجلس الأمة على التعديلات التي أدخلها نواب المجلس الشعبي الوطني على القوانين المذكورة. وقال وزير العدل، الطيب بلعيز، أمس، إن الديمقراطية تفرض على المعارضين لقوانين الانتخابات وحالات التنافي وترقية المشاركة السياسية للمرأة الخضوع لرأي الأغلبية. وعلق الوزير بلعيز، في تصريح صحفي على هامش مصادقة مجلس الأمة على القوانين، على مطالبة أعضاء هذا الأخير الرئيس بوتفليقة بالتدخل لإنقاذ قوانين الإصلاحات وإجراء قراءة ثانية لهذه القوانين وإلغاء التعديلات التي أدخلها مجلس زياري، على غرار ما ذهبت إليه زهرة ظريف بيطاط، قائلا: ''أنا أتفهم بكثير من رحابة الصدر الاختلافات ومواقف البعض، وإذا كان هناك صوت أو أصوات تطالب بذلك، فهذه هي الديمقراطية التي تفرض أخيرا الخضوع لرأي الأغلبية التي قالت كلمتها''. وأشار الوزير بلعيز أن السلطة ستكون صارمة في تطبيق قانون حالات التنافي على نواب العهدة البرلمانية المقبلة، بشأن منع النواب من ممارسة وظائف أخرى مع العهدة البرلمانية. وقالت نائب رئيس مجلس الأمة، زهرة ظريف بيطاط، إنها تتمسك بموقفها ومطالبتها الرئيس بوتفليقة بالتدخل، وصوتت تقريبا وحدها ضد قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة وقانون الانتخابات. وصادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على القوانين الثلاثة، ولم يعارض سوى نائبين، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت. وقال وزير الداخلية إن المصادقة على قانون الانتخابات سيتيح تعزيز مسار الديمقراطية والإصلاحات السياسية في الجزائر.