متوسط المحجوزات بلغ طنين شهريا والموقوفون بالعشرات بارونات التهريب يحوّلون بشار إلى ''كارتل'' للمخدرات

أغلب قضايا حيازة واستهلاك المخدرات تخص الشباب من 18 إلى 28 سنة تشير وثيقة رسمية حول التهريب على حدود الجهة الجنوبية الغربية، إلى تحوّل ولاية بشار من نقطة عبور إلى منطقة استهلاك السموم القادمة من المغرب، حيث تكشف هذه الإحصائيات أن المحجوزات وصلت إلى أرقام قياسية لم يسبق تسجيلها من قبل، إذ بلغت متوسط طنين في الشهر، وهي النسبة التي كانت تسجل من قبل خلال ثلاث سنوات أو أكثـر.
 برّر مصدر أمني أن اعتماد مصالح الدرك على خطة أمنية مركزة تعتمد على إقحام كل الوسائل والموارد، والاعتماد على التشكيل الديناميكي، وكذا التخطيط المحكم لكل العمليات التي جرت على الشريط الحدودي بطول 2570 كلم مع كل من موريتانيا ومالي وجمهورية الصحراء الغربية والمملكة المغربية، ساهم في إحباط عدة عمليات كبيرة لتهريب هذه الأطنان من المخدرات القادمة من التراب المغربي، لتمريرها إلى التراب الوطني ثم إلى دول ساحلية ثم شرقية ومن ثم إلى دول أوروبية، وهو ما تجلى فعلا في القضايا المعالجة التي بلغت 71 قضية مخدرات موزعة على 21 جناية و50 جنحة، إلى جانب 7 قضايا تهريب، وهي القضايا التي تم من خلالها توقيف 85 شخصا، يوجد حاليا 73 منهم رهن الحبس المؤقت.
ولم يتوقف الأمر عند مجرد قضايا التهريب، بل أظهرت القضايا المعالجة من طرف مصالح الدرك الوطني تسجيل محاولات لزراعة القنب الهندي، بعد أن تم حجز 700 شجيرة قنب هندي.
ويظهر من خلال المعطيات التي حصلت عليها الخبر ، أن الفئة العمرية التي تورطت في هذه القضايا تتراوح أعمارها بين 18 إلى 40 سنة، وجلهم من البطالين. إلا أنه بالمقارنة، يلاحظ تزايد حالات حيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، حيث سجلت 50 قضية، أوقف خلالها 58 شخصا، وهو ضعف ما سجل خلال السنة الماضية، حيث تم تسجيل 28 قضية.
غير أن الملاحظ أن الفئة المستهدفة بـ الحيازة والاستهلاك تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، وهو مؤشر خطير يعكس سقوط قناعة سابقة، كانت تعتبر أن ولاية بشار مجرد محطة عبور للكيف المغربي، بل تحوّلت إلى منطقة استهلاك في ظل البطالة، وأخرى تتعلق بغياب برامج التوعية في هذا المجال، إلا تلك المحاولات التي تقوم بها مصالح الدرك والشرطة في بعض المناسبات.
ويعكس هذا التوجه أن نشاط مصالح الدرك لتوقيف مهرّبي المخدرات من الحدود وخارج مجال إقليم ولاية بشار والمناطق المجاورة لها، امتد ليصل الأحياء الشعبية، إنما يعود لمعلومات ترد تباعا لفصائل البحث والتحري التابعة للدرك عن أي تحركات مشبوهة لعناصر هذه الشبكات، وترجيح ارتباطها بنظيراتها من خارج إقليم الولاية، وهي المعطيات التي يبدو أن مصالح الدرك استندت إليها لتكثيف تحرياتها على تحركات عناصر هذه الجماعات.
وتطوّر عمل هذه العصابات ليشمل تهريب الإبل والغنم، وهو ما يشكل خطرا على هذه الثـروة الحيوانية، حيث أظهرت المكافحة الميدانية التي تم تنظيمها مؤخراً، أنها ساهمت في زيادة ضبط تهريب الماشية في السنوات الأخيرة، حيث تمكن أفراد الدرك الوطني وحرس الحدود من إحباط عدة محاولات لتهريب أنواع من رؤوس الماشية، وهي العمليات التي ساعد في ارتفاع عددها طول الشريط الحدودي الممتد، وانعدام تواجد سكاني في بعض المناطق، كلها عوامل ساهمت في نجاح تسلل المهرّبين، إلا أن هذا يعكس أن أفراد الدرك وحرس الحدود اكتسبت خبرة في العمليات الأخيرة، بعد أن تبيّن أن تدخل هذه الوحدات يتم بناء على معلومات، إضافة إلى تجربة الأفراد فيما يتعلق بتقفي آثار المهرّبين، وهو ما اضطر وحدات إلى التمركز بهذه الأماكن ونصب نقاط تفتيش في كل الثغرات المحتمل أن يلج منها المهرّبون، أو الثغرات التي تتوفر عنها معلومات مسبقة، وهو ما يعكس اعتماد مصالح الدرك الوطني لأساليب علمية متطورة منها الاستعلامات، والمراقبة، والكمائن، والمخبرون، والكلاب المدربة، ما فوّت فرصة استغلالها من طرف هؤلاء المجرمين بعد اكتساب أفراد الدرك الوطني وحرس الحدود خبرة كبيرة، بلغت درجة أنهم صاروا يدركون جيدا متى وكيف يتدخلون لإفشال كل محاولات التهريب. نشاط عناصر الدرك الوطني في هذه المناطق أصبح يوصف بـ المغامرة الخطيرة ، بعد اختيار عصابات التهريب عبر الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر لخيار المواجهة المسلحة، حيث لم تعد تتوانى في استعمال مختلف أنواع الأسلحة.