متهمون في قضية شرائح GSM أمام قاضي التحقيق بعنابة

أين تم الاستماع إلى أقوالهم بخصوص التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بتبديد المال العام وسوء التسيير والتزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق رسمية بالإضافة إلى تكوين شبكة إجرامية تحترف المتاجرة بشرائح (061) خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2006 عندما كانت الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر لمنطقة ما قبل الميناء تتولى مهام إدارة خدمات الهاتف النقال قبل تأسيس فرع موبيليس حيث تواصلت إلى غاية ساعة متأخرة من نهار عمليات الاستماع إلى المتورطين في القضية وعددهم وصل إلى 23 متهما من إطارات ومفتشين وكانت فصيلة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة قد توصلت في وقت سابق إلى أدلة ومعلومات تورط مسؤولين من العيار الثقيل قاموا بتزوير ملفات وتقديم تسهيلات بأسماء أشخاص متوفين استخدمت لغرض الحصول على شريحة (061) مقابل 25000 وإعادة بيعها بمبالغ خيالية تفوق ال10 ملايين بتواطؤ من المعنيين في القضية وكانت أطراف نقابية في وقت سابق قد حاولت طمس معالم الفضيحة التي تفجرت خيوطها والتي كبدت خزينة الدولة خسائر بالملايير تورط فيها أكثر من 50 شخصا من بينهم 4 متهمين رئيسيين وينتظر حسب التحقيقات مع المتورطين أن يتم الكشف عن فضائح أخرى من العيار الثقيل على غرار ما يعرف بقضية اللاسلكي ومشاريع الكوابل الهاتفيةجميلة معيزي