متعامل اقتصادي بعنابة يستعمل وثائق مزورة للتهرب من الضرائب

تسيل الصفقات العمومية بمختلف أنواعها لعاب أصحاب المؤسسات نظرا لما تذره عليهم من أرباح ، الأمر الذي يدفع البعض منهم إلى التحايل على القانون من أجل الفوز بهذه الصفقات وهو ما شهدته بلدية البوني بولاية عنابة ، أين لجأ صاحب مؤسسة إلى التزوير قبل أن ينكشف أمره.حيث كشف مصدر أمني موثوق ل آخر ساعة عن وجود قضية من هذا القبيل في يد الفرقة الاقتصادية بمديرية الأمن لولاية عنابة ، حيث كشف المصدر بأن بداية القضية تعود إلى سنة 2014 أين فاز (م.عبد الحكيم) صاحب مؤسسة مختصة في تجارة التجزئة للوازم الكهرباء بمناقصة أطلقها المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني متعلقة باقتناء وسائل النظافة العمومية ، قبل أن يدخل المجلس في سوء تفاهم مع صاحب المؤسسة ، ما جعل البلدية تشك في أمره الأمر الذي دفع بعبد العزيز لطرش رئيس البلدية للتحرك من خلال التقرب من الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لطلب معلومات حول هذا المتعامل الاقتصادي ، الذي تبين بأن اسمه مشطوب من السجل التجاري ، ليجد «المير» نفسه مجبرا على نقل القضية إلى المصالح الأمنية التي بدأت تحقيقاتها القضية من خلال التدقيق في الوثائق التي يتعامل بها هذا المتعامل الاقتصادي ، حيث تبين بأنه وبالإضافة إلى كون سجله مشطوب ، فقد قام باستعمال صورة طبق الأصل من السجل المشطوب مصادق عليها من قبل الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري وهو ما يؤكد وجود تواطؤ من احد موظفي هذا الأخير مع (م.عبد الحكيم) أما بخصوص الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بحق هذا الأخير ، فأوضح المصدر الأمني بأن الملف لم يغلق إلى غاية الآن وأن التحقيقات حوله ما تزال متواصلة ، لافتا إلى أن طول مدة التحقيقات دفع المجلس البلدي لبلدية البوني قبل بضعة أشهر بطلب معلومات حول المرحلة التي وصلت إليها التحقيقات ، باعتبار أن المتعامل الاقتصادي لم يقف أمام العدالة لنيل جزائه ، وبهذا الخصوص حاولت آخر ساعة مرارا وتكرارا الاتصال ب «ميرا للبوني» من أجل الحصول على توضيحات أكثر بخصوص هذه القضية ، إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل ، هذا وأكد المصدر الأمني بأن التحقيقات قد تكشف عن دخول هذا المتعامل في صفقات ببلديات أخرى ، بالإضافة إلى وجود حالات مشابهة لمتعاملين استغلوا الفترة التي لم تكن فيها الرقمنة للقيام بممارسات غير قانونية.