متابعة كل المتورطين في الترويج لزعيبط

أعلن رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بقاط بركاني عن رفع دعوى قضائية قربيا ضد المدعو توفيق زعيبط صاحب منتج «رحمة ربي» وضد كل المتورطين في القضية بمشاركتهم في الترويج للمنتج ولصاحبه، موضحا أنه لا بد من تحديد المسؤوليات في هذه القضية وذلك بمحاسبة المتورطين لما كان لهذه القضية من تأثير على المرضى والقلق ثم خيبة الأمل التي تسببها فيها للمصابين بداء السكري بعد أن تبين أن المنتج لا هو مكمل ولا هو دواء.بقاط أوضح في هذا الشأن، وخلال نزوله أمس ضيفا على منتدى يومية المجاهد أنه لا بد للأسرة الطبية من المطالبة بحقوقها بعد أن ادعى صاحب «رحمة ربي» بأنه طبيب وهو لا علاقة له بالطب من قريب أو من بعيد، كما أنه لا بد من تحديد وتثبيت المسؤوليات المتعددة بالنسبة للمنتوج على أن تحكم العدالة في الأمر.وحسب المتحدث، فإن التشاور والتحضير لتقديم الدعوى أمام العدالة يجري بمعية هيئة الصيادلة كونها معنية هي أيضا بالقضية بسبب الممارسة غير الشرعية لنشاط الصيدلة وانتحال شخصية الصيدلي، كما تم انتحال شخصية الطبيب في نفس الوقت، مؤكدا أن الدعوى ستشمل أيضا كل من روّج للمنتوج إعلاميا وزرع الفوضى والشك لقرابة 4 ملايين مصاب بالسكري في الجزائر. وتأسف رئيس عمادة الأطباء الجزائريين لما تسببت فيه قضية توفيق زعيبط واختراعه المزعوم من حرج واستهزاء أساءت لسمعة الجزائر، مشيرا إلى أنه لا توجد قضية أثارت مثل هذه الضجة منذ الاستقلال.وكان منتج «رحمة ربي» للمدعو زعيبط قد سحب من الصيدليات من طرف وزارة الصحة بعد أن أمرت وزارة التجارة بتوقيف تسويقهم بسبب الضجة التي أثارها والترويج الذي لقي في أوساط المواطنين على أنه الدواء المعجزة لمرضى السكري ليتبين في الأخير أنه ليس دواء ولا حتى مكمل غذائي.فيما دعا إلى إنشاء ديوان وطني للوقاية الطبية ... بقاط: الدولة لن تتدخل لتحديد تسعيرة الأطباء الخواصأكد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين الدكتور محمد بقاط بركاني أنه من غير الممكن أن تتدخل الدولة لتحديد مستحقات الخدمات الطبية للممارسين الخواص لأن الأمر يتعلق بأتعاب يقدمها المريض مقابل جهد يبذله طبيب تابع للقطاع الخاص وليس تسعيرة. إلا أن هذا التحديد يمكن أن يكون في إطار الاتفاقيات التي تبرم بين الممارسين الصحيين الخواص مع مصالح الضمان الاجتماعي.بقاط أوضح خلال نزوله أمس ضيفا على «منتدى المجاهد» أن الدولة ليس لها الحق في التدخل لتسقيف أو تحديد هذه الأعباء كون الطبيب الخاص ينتمي إلى المهن الحرة. مشيرا من جهة أخرى إلى أن من مهام الدولة التكفل بعلاج المريض إلا أنه يحق لهذا الأخير التوجه للعلاج لدى القطاع الخاص وعليه فيكون مطالب بدفع الأعباء التي يحددها الطبيب الذي هو وحده القادر على تحديد مقابل ما يقدمه من خدمات وفحوص.وكشف رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين عن تسجيل 200 قضية خطأ طبي منذ سنتين. مشيرا إلى أنها توجد أمام المحاكم وتتعلق بشكاوى مرضى كانوا ضحايا خطأ طبي في حين 10أن بالمائة منها فقط تستوفي الشروط الصحيحة لتكييفها ضمن خانة الخطأ وثبت أنها فعلا أخطاء طبية. وأضاف الدكتور بقاط أن معظم الأخطاء الطبية تحدث بسبب نقص الإمكانيات في المستشفيات سواء في القطاع الخاص أو العام مؤكدا وجود مجالس تأديب مهنية للأطباء الذين يرتكبون أخطاء مهنية وأن هناك فرقا بين الخطأ الطبي و الهفوة الطبية .مؤكدا أن «المسؤولية الفردية للطبيب يحددها القانون والخبرة».من جهة أخرى، اقترح بقاط إنشاء ديوان وطني للوقاية الطبية، يتكفل بتحديد القواعد الوقائية من مختلف الأمراض المزمنة يكون تابعا للوزارة الأولى وتكون قراراته ملزمة، كونه يتدخل في جميع القطاعات. وذكر على سبيل المثال وزارة التجارة بالنسبة للتغذية حيث يملي المعايير التي يجب احترامها في إنتاج وتسويق الأغذية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة لغياب وعدم توفير المطاعم المدرسية التي تؤدي بالتلاميذ إلى استهلاك وجبات غير صحية كالشوارمة والشيبس وغيرها من التغذية المضرة بالصحة ووزارة النقل بالنسبة لاحترام أنواع المحركات وقطع الغيار المستعملة ومطابقتها للمعايير.كما يشرف الديوان الذي يجب أن يكون مشكلا من خبراء في مختلف التخصصات حسب الدكتور بقاط بركاني بالوقاية والتحسيس من الأمراض المزمنة وعلى الخصوص المعركة الكبيرة ضد السرطان كونها الأمراض التي سنجدها في المستقبل أكثر مع الوتيرة المتسارعة التي تعرفها هذه الأمراض.وأوضح بقاط أن الوكالة الوطنية للوقاية الطبية التي تطالب بها العمادة لا علاقة لها بالمجلس الوطني لليقظة الصحية التي يطالب بها بعض الممارسين والأخصائيين والتي تتكفل هي من جهتها بالسهر على أي طارئ طبي أو وباء يطرأ في الخارج والعمل على الوقاية منه واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته بشكل فوري قبل الانتشار.