مبنى الرئاسة المتضرر الأكبر

تفتح، محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة، شهر سبتمبر الجاري، ملف تضخيم فواتير استهلاك الكهرباء بمؤسسة سونلغاز، إضرارا بمؤسسات عمومية وخاصة، على غرار رئاسة الجمهورية، والمديرية العامة للأمن ومقرات للشرطة، وثكنات عسكرية، إضافة إلى مركز صكوك البريد بساحة الشهداء وشركة توزيع المياه للجزائر "سيال".تعود تفاصيل هذه القضية لتاريخ جانفي 2011، إثر معلومات وصلت الفصيلة الإقليمية الاقتصادية للدرك الوطني بباب الجديد، التي انطلقت في التحقيق مع ست مديريات تابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز، وهي الحراش، وبلوزداد، وجسر قسنطينة، وبومرداس، وتيبازة وبولوغين، التي تضمن فوترة الكهرباء لعدد كبير من الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمواطنين العاديين. وبينت التحقيقات أن هذه المديريات ضخمت آلاف الفواتير على مدار سنوات، بعيدة جدا عن قيمتها الحقيقية، ما دفع بالمتضررين من هيئات حكومية ومؤسسات عمومية لإيداع شكاوي أمام المحاكم.و حسب مصادر على صلة بالملف فالضرر تم بعد ضياع 30 في المائة من الطاقة الكهربائية، أي "الثلث" نتيجة سوء التسيير على مستوى الشركة، ما يوقع موظفي مصلحة الفوترة في ورطة، فالطاقة المنتجة لا تعادل الكمية التي يتم توزيعها والتي يتوجب فوترتها. ولسد هذه الثغرة المالية، يلجأ المسؤولون إلى سد العجز بتضخيم فواتير استهلاك الكهرباء لهيئات مدنية وعسكرية، تتكفل الخزينة العمومية بسد استهلاكها من الطاقة.و يتابع في الملف 27 إطارا، بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وسوء استغلال الوظيفة، حيث كبد المتهمون خسائر كبيرة للخزينة العمومية على مدار ست سنوات "2005-2010" ، حيث تم تضخيم 6883 فاتورة بقيمة إجمالية فاقت 400 مليار سنتيم.وحسب ما كشفته الخبرة، يكون مبنى رئاسة الجمهورية المتضرر الأكبر من عملية التضخيم، التي تورطت فيها كل من وكالة بلوزداد و بولوغين، حيث فاقت الخسارة 514 مليون دينار.