تنص دساتير الدول ذات النظام الجمهوري عادة على كفالة حرية الترشح للانتخابات السياسية، وتمكين المواطنين من خوض غمار المنافسات الانتخابية خصوصا إذا تعلق الأمر بأعلى منصب في الدولة، وتحيل سلطة تنظيم هذه الحرية في الغالب إلى المشرع، وقد تقيد سلطته هذه بضوابط معينة تحد من إطلاقها وترسم بذلك حدودا لممارستها.
وتعالج هذه الورقة البحثية تعامل المشرع الجزائري مع حرية الترشح للانتخابات الرئاسية، ومدى الحاجة إلى تعميقها وممارستها في نطاق احترام مبدأ المساواة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 20/08/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بوزيد بن محمود
المصدر : مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية Volume 2, Numéro 2, Pages 290-307