مبدأ الفصل في الدعوى خلال أجل معقول في القانون الجزائري -حالة الدعاوى الإدارية-

ملخص: وفقا لمقتضيات المادة 3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري فإنّ القاضي الإداري، كما هو شأن القاضي العادي، ملزم بالفصل في القضايا المعروضة عليه خلال أجل معقول. ولتحقيق هذه الغاية خوّل المشرع للقاضي الإداري صلاحية فرز العرائض، وتحديد آجال الخصومة. ووفق قضاء مستقر لمجلس الدولة الفرنسي فإنّ الإخلال بالأجل المعقول للفصل في الدعوى يكشف بذاته عن تسيير معيب لمرفق القضاء، ومن ثمّ يتوجب على الدولة تعويض الضر الناجم عنه. وعلى مستوى القانون الجزائري، فانه إذا كان من المقبول، من حيث المبدأ، إقحام مسؤولية الدولة في هذا المجال، فإنّ دعوى التعويض تصطدم بعائقين اثنين: الأول يتلق بمعيار تقدير الأجل المعقول للفصل في الدعوى، والثاني يتعلق بالجهة القضائية المختصة بالفصل في طلبات التعويض.