مبدأ الشرعية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

مبدأ الشرعية هو مبدأ رباني أصيل استقته التشريعات الوضعية ليكون مصدر الاستقرار فيها، هذا الاستقرار الذي يشمل كل مناحي الحياة لدى الأفراد فتركن إليه النفوس التواقة إلى الاطمئنان والعدل والنظام؛ و بقي هذا المبدأ محافظا على قيمه وقيمته في التشريعات الوطنية منذ ظهوره على عكس الكثير من المبادئ القانونية التي لم تستطع الصمود مثل مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ حرمة الجسد وغيرها من المبادئ فهو وإن كان قد تطور عبر التاريخ والحقب التاريخية المختلفة إلا أن تطوره كان لمصلحة ترسيخ المبادئ والقيم التي ظهر من أجلها ولهذا فقد أولته التشريعات الوطنية اهتماما خاصا من خلال ترقيته إلى مصاف المبادئ الدستورية وهو ما كرّسته أيضا العهود والإعلانات والمواثيق الدولية بحسب ما سنرى ولكن الأمر يدق عندما نعود إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتصورها لهذا المبدأ ؛ والإشكال هنا: هل بقي مبدأ الشرعية محافظا على هاته القيمة القانونية والأخلاقية في هذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟