مباركي يوفد لجنة تحقيق لمعاينة ميادين التدريب بالمستشفيات الجامعيةتوظيف أساتذة استشفائيين في كليات الطب لبشار وورڤلة والأغواط

قرر وزير التعليم العالي إيفاد لجنة تحقيق وزارية من أجل معاينة ميادين التدريب المحتملة، واقتراح إنشاء المصالح الاستشفائية الجامعية الضرورية للتكوين في العلوم الطبية، وإحداث المصالح الأساسية للمؤسسات الاستشفائية القائمة للمدن الجامعية المعنية، كما أمر بفتح مناصب مالية لتوظيف أساتذة باحثين استشفائيين في كليات العلوم الطبية التي سيتم انشاؤها بالجنوب.أكد المسؤول الأول لقطاع التعليم العالي، مباركي في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية للمجلس، أنه “يجري حاليا توظيف الأساتذة الباحثين لتأطير هذه الكليات عن طريق المسابقات الوطنية المنظمة سنويا لهذا الغرض”، مشيرا أنه تم برسم السنة المالية 2013 فتح 150 منصب مالي جديد لتوظيف أساتذة باحثين استشفائيين من مختلف الرتب في الكليات التي تنشأ بولايات بشار وورڤلة والأغواط، وذلك تجسيدا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة في نوفمبر 2011، مؤكدا أن العمل “جاري” على مستوى كل ولاية من أجل توفير كل الشروط الهيكلة والبيداغوجية والعلمية والاستشفائية التي تسمح بانطلاق التكوين بهذه الكليات في ظروف “مقبولة”.
وأكد الوزير أنه تم في مرحلة ثانية إيفاد لجنة وزارية من أجل معاينة ميادين التدريب المحتملة، مذكرا أيضا أن بتاريخ 18 أوت 2013 أصدرت أربعة قرارات وزارية مشتركة تتعلق باعتماد بعض هياكل المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الولايات الثلاثة بضمان نشاطات اسشفائية جامعية، ومضيفا أن هذه الكليات ستستفيد من مرافقة كلية عريقة من كليات الطب الموجودة بالجامعات الكبرى على غرار جامعات الجزائر وقسنطينة وتلمسان، وذلك بغرض تشجيع حركية الأساتذة والطلبة، فضلا عن ترقية اللجوء الى تقنية المحاضرة المرئية والوسائط الحديثة للتعليم.
إنشاء هيئة وطنية للتقييم وضمان الجودة
وأشار مباركي إلى سعي قطاعه إلى الارتقاء بأداءات الجامعة الجزائرية تكوينا وبحثا وحكامة من خلال هيئة وطنية للتقييم وضمان الجودة أنشئت خصيصا لهذا الغرض، وقال “إن مسعى النوعية الذي تعمل الوزارة على تحقيقه يتجلى في العمل الدؤوب الذي باشره القطاع في السنوات الأخيرة قصد إرساء نظام متكامل لضمان جودة التعليم العالي سعيا للارتقاء بأداءات الجامعة الجزائرية تكوينا وبحثا وحكامة إلى مستوى المرجعيات القياسية الدولية”.
وأضاف أن ذلك قد تجسد في إنشاء هيئة وطنية للتقييم وضمان الجودة وتصنيف خلايا الجودة في كل المستويات للمؤسسة الجامعية تعمل تحت إشراف أساتذة باحثين مؤهلين تم تكوينهم لهذا الغرض، كما يهدف هذا المسعى إلى أحداث تصنيف نظام وطني مرجعي للجودة وإعداد الأدلة الاسترشادية التي تحتكم إليها المؤسسات الجامعية في ترقية الممارسات الحكامية. وفي معرض حديثه عن مسألة ترتيب وتصنيف الجامعات، أوضح ممثل الحكومة أن المعايير التي تستند إليها بعض المؤسسات في هذا الشأن “تنطلق من واقع جامعات البلدان المتقدمة ومن ثم فإن النتائج عادة ما تكون في صالحها”.
وأضاف في هذا المقام بأن الجزائر كباقي عدد كبير من الدول النامية “أدركت أهمية هذه المسألة وشرعت منذ سنوات في تطوير انظمتها للتعليم العالي والبحث العلمي بما يتطابق ومتطلبات النوعية المعمول بها دوليا اعتمادا على مؤشرات النجاعة من اجل ضمان مردودية أحسن للجامعة الجزائرية على الصعيدين الأقليمي والدولي”.
وعلى هذا الأساس، اعتمد القطاع إجراءات تنظيمية متكاملة لتقييم المؤسسات الجامعية طبقا لمعايير محددة منها تصديق البرامج الدراسية ومسارات التكوين والحكامة والاستقلالية وهيئة التدريس والحضور الدولي واستخدام الوسائط الحديثة لمعلومات الإعلام والاتصال والإنتاج العلمي والبيداغوجي.
وبخصوص المقاربة النوعية للتعليم العالي والبحث، أكد الوزير أن العمل بديمقراطية التعليم لم يمنع من إعطاء العناية المرجوة لنوعية التكوين عن طريق توسيع المرافق البيداغوجية وتحديث تجهيزاتها والتطوير المستمر للمناهج الدراسية، كما تمت أيضا إعادة بناء عروض التكوين ومسالكه وتنفيذ الوسائل العلمية وتطوير المخزون الوثائقي وتطوير العلاقات بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية، كما يتجلى مسعى ترقية النوعية - حسب الوزير - في إحداث شبكة متكاملة من المدارس التحضيرية والمدارس الوطنية العليا وشبكة من الفروع ذات التسجيل الوطني في الجامعات والتي تهدف في مجملها إلى بعث أقطاب امتياز تتكفل بتكوين كفاءات عالية الجودة في مختلف الحقول المعرفية.
وبخصوص مدى تطبيق المعايير الحقيقية لنظام “أل.أم.دي”، أشار مباركي إلى أن اعتماد هذا النظام “يرمي أساسا إلى الارتقاء بالنوعية وضمان حركية الطلبة وتحسين مقروئية الشهادات الجامعية على المستوى الدولي وكذا تحسين تشغيلية خريجي التعليم العالي”.