مباركي يدعو إلى نظام توجيه «فعال» للتلاميذ

دعا وزير التكوين والتعليم المهنين محمد مباركي, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, الى اقتراح نظام توجيه « فعال» في مسار التعليم المهني, بهدف المساهمة «بقوة» في تطوير الاقتصاد الوطني و تحقيق المشاريع المستقبلية للشباب ب»فعالية أكثر».وقال مباركي في كلمة ألقاها خلال اشرافه على لقاء جهوي خصص للتعريف بمسار التعليم المهني في تنظيمه الجديد أن «عملية مراجعة نظام التوجيه لابد أن تكون عملية شاملة وتمس هذا الجهاز من مختلف زواياه , لأن تفوق التلميذ في مساره الدراسي أو المهني مرهون بالتوجيه الذي قد استفاد منه, لذا اتوجه الى جميع الفاعلين في عملية التوجيه , للعمل سويا على اقتراح نظام توجيه فعال, يسمح لأبنائنا وبناتنا من تحقيق مشاريعهم المستقبلية بشكل اكثر فعالية, والمساهمة بقوة أكثر في تطوير الاقتصاد الوطني».
وذكر أن الهدف من «اعادة النظر في الهندسة البيداغوجية» لمسار التعليم المهني والتي مست مدة الدراسة والشهادة المتوجة الى جانب الحقوق المرافقة للادماج المهني للمتخرجين هو «جعل هذا المسار أكثر جاذبية» عند التلاميذ.
وبهذا الخصوص شدد الوزير على»تحسين مردودية « اللجان الولائية المشتركة بين وزارتي التكوين المهني و التربية وكذا تكثيف الحملات الاعلامية والتحسيسية تجاه التلاميذ واوليائهم من خلال التركيز على تنظيم زيارات للمؤسسات التربوية وأبواب مفتوحة على معاهد التعليم المهني وكذا تكثيف استعمال مختلف وسائل الاعلام المتاحة , مبرزا أن التعليم المهني «هو فرصة اخرى للتوجيه تمنح للتلاميذ الناجحين للأطوار ما بعد الاجباري».
وأشار الوزير الى أن «نظام التوجيه المعمول به منذ قرابة 10 سنوات بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية أظهر «محدوديته خاصة فيما يتعلق بالتوجيه نحو مسار التعليم المهني» مؤكدا ان «الاختلالات المسجلة في نظام التوجيه تفرض تكييفه بسرعة بالنظر الى المستجدات التي تطرأ على المنظومة التربوية وسوق الشغل».
وبعد ان أبرز أن وظيفة التوجيه لها «سند تشريعي» في قانوني التوجيه للتربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين , أوضح أن «تكريس» عملية توجيه التلاميذ نحو مسار التعليم المهني «يدل على أهمية هذا المسار ودوره في ضبط تدفقات التلاميذ نحو الطور ما بعد الاجباري وبالتالي التقليل من ظاهرة التسرب المدرسي والمساهمة في تكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات السوق».
وأقر المسؤول ذاته أن نشاط التكوين المهني «أظهر نجاعته ويسير بصفة جيدة « غير انه أكد ان « التعليم المهني ومنذ اطلاقه بصفة رسمية سنة 2010 عبر معاهد التعليم المهني لم يتمكن من تحقيق الاهداف المسطرة له والمتمثلة في استقطاب ما بين 30 و 40 بالمائة من تلاميذ الطور الاجباري الناجحين والمنتقلين للطور الثانوي العام والتكنولوجي وفق ما أقرته اللجنة الوطنية لاصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين».
وأرجع الوزير «عدم استجابة « التعليم المهني لأهدافه المسطرة الى عدة أسباب منها «غياب معابر نحو تعليم مهني عالي» لذلك «بادر القطاع بمراجعة الهندسة البيداغوجية لمسار التعليم المهني من جانب مدة الدراسة والشهادات المتوجة له وكذا الحقوق المرافقة للادماج المهني للمتخرجين», مستدلا بسن مرسوم تنفيذي في 20 جويلية الفارط يحدد كيفيات احداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني, حيث تم انشاء شهادة اولى من المستوى الرابع تسمى شهادة التعليم المهني .
وتتوج المرحلة الأولى من مسار التعليم المهني و المعوضة لشهادة التعليم المهني من الدرجة الاولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية, بالاضافة الى استحداث شهادة تعليم مهني عالي من المستوى الخامس وتسمى شهادة التعليم المهني العليا وهي امتداد لشهادة التعليم المهني.
وأضاف في نفس الاطار ان «امكانية انشاء شهادة عليا من المستوى السادس تبقى قائمة كما تم تأكيده في مجلس الوزراء المشترك المنعقد في مارس 2017 , وهي تكملة لشهادة التعليم المهني العليا» .
وكشف مباركي ان تطبيق الهندسة الجديدة لمسار التعليم المهني أظهرت «نتائج أولية ايجابية» بمناسبة تنظيم دورة سبتمبر الفارط رغم «ضيق مدة التحضير» الأمر الذي «يشجع أكثر للعمل معا لجعل هذا المسار فرصة اخرى للنجاح تضاف الى المسارات التربوية الموجودة حاليا», موضحا أن التكفل بالطلبات المعبر عنها «غير مطروحة لأن الهياكل الموجودة حاليا وتلك التي هي في طور الانجاز وكذا امكانيات التأطير بإمكانها التكفل بالطلبات المعبر عنها وتطوير تعليم مهني ذو نوعية».
وفي كلمته أكد الوزير أن «تسارع وتيرة « التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتغييرات الحاصلة في سوق الشغل عبر العالم «تتطلب مستويات تأهيل عالية» وهو ما راهن عليه القطاع من اجل تحضير الموارد البشرية المؤهلة واللازمة لتلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية وسوق العمل.