ما مصير العلاقات المغربية الأوروبية؟

العلاقات المغربية الأوروبية مهددة، بعد قرار المحكمة الأوروبية، "استثناء مياه الصحراء الغربية من اتفاق الصيد البحري" بين المغرب والاتحاد الأوروبي.وقضت محكمة العدل الأوروبية، بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المبرم 2006، لا يشمل المياه المقابلة للصحراء الغربية، وقالت المحكمة، إن الاتفاق يشمل المياه الإقليمية المغربية فقط، ونظرًا لكون إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمملكة المغربية، فإن المياه المحاذية للصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة في الاتفاق.
وأضافت المحكمة في بيانها، أن الاتفاق مازال ساريًا، لكنه يشمل المياه المغربية المحددة سلفًا وفق القوانين والمواثيق الدولية، ويصبح لاغيًا قانونيًا في حال تطبيقه على مياه الصحراء الغربية، وأوضحت أن "إدماج أراضي الصحراء في دائرة تطبيق اتفاق الصيد البحري من شأنه أن يخالف العديد من قواعد القانون الدولي العام".
وفي محاولة لامتصاص تأثيرات قرار المحكمة، أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، ووزير الشؤون الخارجية المغربية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في تصريح مشترك "على ضرورة الحفاظ على التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري وتعميق التفاوض بخصوص الآليات الضرورية المرتبطة بالشراكة في المجال".
وقالت المتحدثة باسم ممثلة الاتحاد الأوروبي للأمن، كاترين راي: "نحن بصدد دراسة الحكم عن كثب كي نحدد بدقة نتائجه، والخطوات التي يجب اتباعها لاحقًا، خاصة التي تهم الفاعلين الاقتصاديين"، وأضافت: "أؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتعاون على نحو وثيق مع السلطات المغربية بشأن هذه المسألة، كما هو الحال في السابق، وسنواصل ذلك، نحن حريصون على نقاش كل الوسائل اللازمة مع احترام تام لقرار محكمة العدل المستقلة".