''ما بني على باطل فهو باطل ولجنة التحقيق جانبت الحقيقة'' كتل برلمانية تطعن في مصداقية تقرير ''الزيت والسكر''

 أجمعت كتل برلمانية على عدم جدوى تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، واتفقت على أن جوهر القضية في أحداث جانفي المنصرم لا يتصل بالندرة، وإنما بعوامل سياسية كان الأجدر دراستها، على مثل ما بني على باطل فهو باطل .
وعبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، عن رأي كتلته البرلمانية، بالقول إنه لا طائل من تقرير لجنة التحقيق في ندرة المواد الأكثـر استهلاكا. ويقول إن كتلة الأفانا قاطعت إنشاء اللجنة من البداية لدرايتها مسبقا بأنها لن تصوغ نتائج بإمكانها توضيح حقيقة ما حصل خلال أحداث جانفي المنصرم، كما يؤكد أن التقرير يبقى مجرد ورق إن لم تصغ قوانين عقابية ضد من تسببوا في ندرة المواد الاستهلاكية، بعد إحالة الملف على رئاسة الجمهورية لمباشرة التحقيق الفعلي، وإخضاع المؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بهذه المواد للرقابة فيما يتصل بالشفافية.
وتحدث تواتي لـ الخبر عن مضمون التقرير قائلا: أظن، حسب ما تسرب من اللجنة التي قاطعناها وقلنا إنها ليست لها صيغة وتكتفي بتقرير فقط، أن الهدف هو تحميل المؤسسات الخاصة على أنها وراء الندرة برفع مخزونها ومن ثمة ارتفاع الأسعار . والعبرة حسب تواتي تكمن في العقوبات إن سلطت. من جانبه، ينتظر نواب حزب العمال تسلم التقرير النهائي للجنة التحقيق لإبداء الرأي فيه، مثلما أوضح مسؤول العلاقات العامة، جلول جودي، علما أن الكتلة البرلمانية للحزب لم تكن ممثلة في لجنة التحقيق .
من جهتها، كانت حركة النهضة قد طعنت في مصداقية تقرير أحداث الزيت والسكر ، وقال ممثلها، محمد حديبي، إن الهدف من التقرير، إخلاء المسؤولية السياسية للحكومة، التي لا ترغب في استهداف شخص بعينه على أنه المسؤول عن الندرة، وبالتالي الأحداث التي شهدها شهر جانفي الفارط، ما حمل النهضة على الدعوة إلى إلغاء التقرير وفتح نقاش حول القضية. ويقول النائب فيلالي غويني، عن كتلة حركة الإصلاح الوطني، إن نتائج التقرير الذي تسلمه عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، يغلب عليها طابع العموم، كما أنها لا تحمل أي طرف المسؤولية عما حدث خلال شهر جانفي ، ويتابع: التقرير لم يأت بالجديد ، متسائلا: إذا كانت السلطة متيقنة فعلا بأن الندرة كانت وراء تلك الأحداث، فلماذا أعلنت عن الإصلاحات؟ .