ماقاله الوزير و ما لم يقله

لم يجد وزير الاتصال ناصر مهل ما يدافع به عن مشروع قانون سجن الصحفيين الجزائريين، غير القول بأن "كل مواد المشروع مرت على رجال قانون وقضاة و محامين بارزين... كلهم منحونا تأييدهم". وقال في موضع آخر من حواره مع "الخبر". "نحن لم نضف شيئا هذا موجود في القانون السابق". كما قال في موضع ثالث من ذات الحوار "لقد تطلب إعداد المشروع سبعين اجتمتعا و جلسات مشاورات مع المعنيين من صحفيين ... هذا ماقاله الوزير بالإضافة إلى كلام آخر لا تسمح المساحة بالتطرق له وإن كان يستحق وقفات و تعاليق لا بداية و لا نهاية لها.أما ما لم يقله فهو إن كان "رجال القانون و القضاة و المحامين البارزين"، الذين منحوه تأييدهم من طينته و طينة السلطة التي ينتمي إليها، أم  من طينة طلاب الحرية و الحق في الإعلام الحر و النزيه الذي يسعى إليه و نحوه الإعلاميون الجزائريون و المجتمع الجزائري برمته...لا أعتقد أن هناك جزائريا سوي السريرة و سليم المدارك العقلية يقبل بسجن جزائري عقابا له على كتاباته الصحفية.
أما عن عقد سبعين جلسة اجتماع لإعداد مشروع القانون ... فنسأل السيد الوزيرعما إذا كان قرار سجن الصحفيين الجزائريين يتطلب كا هذا الجهد، و إن كنا نراه من جهتنا كإعلاميين مجرد مضيعة للوقت، لأن قانونا بهذه الصيغة سيكون مصيره مثل القانون الذي سبقه...أي التجاهل و الإهمال.الغريب و المحير في ناصر مهل و قانونه هو أنه يأتي بعد أن تغنت السلطة و مجدت و طبلت لقرارات رئيس الجمهورية الذي قال بصريح العبارة في خطاب الخامس عشر أفريل المنصرم، بأن قانون الإعلام المرتقب "سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية، و يتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية"... فهل يعقل أن يقول رئيس الجمهورية كلاما في خطاب رسمي موجه للأمة، ثم يأتي وزيره فيكرس كتابة نقيضه، و في هذه الحالة ألا يحق لنا التساؤل عن سر هذا الشذوذ، و عمن هو صاحب القرار الرئيس أم الوزير...كا ما نتمناه أن يكون الوزير قد نسي خطاب الرئيس خلال إعداد مشروع القانون الجديد، فسقط في الخطأ الجسيم الذي وقع فيه، أما إذا كان قد تجاهل محتواى الخطاب الرئيس و وعوده، فنحن  حقيقة أمام مأساة، و الدولة حقيقة في خطر.
شخصيا أتمنى أن يكون سي مهل قد نسي بالفعل خطاب بوتفليقة، و لم يتعمد تجاهله و القفز عليه، لأن ذلك أرحم للجزائر من تجاهل هذا الوزير لخطاب الرئيس.