مارين لوبان تطالب بتغيير نظام جمع توقيعات الترشح للرئاسة نحو تقليص قائمة المرشحين للرئاسة الفرنسية

 تجدد الجدل في فرنسا قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية حول نظام قبول ملفات المرشحين للرئاسة، حيث طالبت مرشحة الجبهة الوطنية، مارين لوبان بالتخلي عن نظام جمع 500 توقيع من المنتخبين في البرلمان والجماعات المحلية، باعتباره لا يعبّر عن حقيقة التيارات السياسية الموجودة على الساحة الفرنسية.
وجاء هذا التصريح، على خلفية إعلان 16 مارس تاريخا لتسليم قائمة التوقيعات للمحكمة الدستورية، ومن ثمة إعلان القائمة النهائية والفعلية للمرشحين للرئاسة الفرنسية. والحال أن القانون الفرنسي يشترط على من يرغب في الترشح للرئاسة أن يجمع 500 توقيع لشخصيات سياسية منتخبة في البرلمان أو البلديات أو هيئات الجماعات المحلية في 30 منطقة على الأقل من المناطق الفرنسية، على أن يكون مجموع التوقيعات في المنطقة الواحدة لا يتجاوز 50 توقيعا، كما يقر القانون الفرنسي أن يتم إعلان أسماء الموقعين ونشرهم في الجريدة الرسمية على أن تفصل المحكمة الدستورية في التوقيعات شهرا قبل انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة، الأمر الذي طالبت تيارات سياسية عديدة بتغييره.
فقد اعتبرت مارين لوبان، التي أكدت أنها تحصلت إلى الآن على 350 وعد بالتوقيع، أن هذا النظام لا يتماشى مع مبادئ الديمقراطية، لأن هناك الكثيرين من المنتخبين وممن يملكون صلاحية منح مساندتهم وتوقيعهم لا يرغبون في الإفصاح عن تأييدهم لتيار معين أو مرشح معين ويفضلون سرية منح التوقيعات والتأييد، وبالنظر لفرض القانون إعلان أسماء الموقعين، فإن الكثيرين منهم يمتنع عن مساندة أي مرشح، وترى مرشحة الجبهة الوطنية الفرنسية أن حزبها سبق وأن تعرض للإقصاء بالرغم من كونه قوة سياسية في فرنسا لأنه لم يتمكن من جمع 500 توقيع بالرغم مما يمثله من شريحة واسعة من الفرنسيين، مطالبة في السياق ذاته بتغيير هذا النظام ليقارب ما يتم العمل به في الدول الأوروبية، حيث يُطلب جمع عدد معين من التوقيعات دون حصرها في المنتخبين.