مادة التربية البدنية إجبارية.. في جميع الأطوار

أقرت الحكومة إجبارية مادة التربية البدنية على كل التلاميذ من بداية التمدرس إلى نهاية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، كما أقرت إجباريتها في مؤسسات التربية والتعليم للتلاميذ المعوقين وفق برنامج مكيف حسب طبيعة الإعاقة ودرجتها، مؤكدة وجوب احترام هذا المبدأ من قبل المستخدمين والتلاميذ وآبائهم أو ممثليهم الشرعيين..ويحدد المرسوم التنفيذي 307 - 16 الموقّع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، في 28 نوفمبر الماضي، الكيفيات المتعلقة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم، حيث يؤكد واجب ترقية وتطوير التربية البدنية والرياضية، وضمان تعليمها على غرار المواد الأخرى لكل التلاميذ تعليما عادلا بهدف تقوية صحتهم البدنية وتطوير سلوكاتهم الحركية والنفسية والعقلية والاجتماعية، فضلا عن ترقية مساهمتها في تفتح الشخصية لدى التلاميذ وتطوير روح الجماعة لديهم ودعمها، مع العمل على تربيتهم لاحترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والإنسانية.طبقا لنفس النّص فإن مصالح الصحة المدرسية وحدها هي المؤهلة للقيام بالمراقبة الطبية التي يخضع لها كل التلاميذ بما في ذلك التلاميذ المعوقين للحصول على ترخيص طبّي مسبق يؤكد قابلية ممارستهم للتربية البدنية والرياضية، غير أنه في حال غياب مصالح الصحة المدرسية يمكن أن يقوم بالمراقبة الطبية طبيب محلّف على أن يتم في إطار هذه المراقبة احترام شروط الإعفاء من ممارسة التربية البدنية والرياضية التي تحدد بقرار مشترك بين وزراء التربية الوطنية والصحة والرياضة.ويتم تعليم التربية البدنية والرياضية طبقا للبرامج التعليمية الرسمية التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية بالتنسيق مع وزير الرياضة، فيما يحدد وزير التربية الوطنية الحجم الساعي المخصص لتعليم التربية البدنية والرياضية في كل المستويات التعليمية.ويحدد المرسوم الذي ينص على إدراج تعليم التربية البدنية والرياضية المكيّفة في مستوى التعليم التحضيري، وذلك بهدف الإسهام في النمو الحركي والنفسي والاجتماعي للطفل، طبيعة الأساتذة المؤهلين لتعليم مادة التربية البدنية والرياضية على مختلف المستويات التعليمية، ويلزمهم بتطبيق البرامج التعليمية والحجم الساعي والتعليمات الرسمية المتعلقة بهذا المجال، مع الإشارة إلى ضرورة استفادتهم من عمليات التكوين المستمر التي تنظمها وزارة التربية الوطنية في المؤسسات التابعة لها وفي مؤسسات التكوين المتخصص الأخرى بالتنسيق مع القطاعات المعنية.ويلزم النص مديري مؤسسات التربية والتعليم في إطار صلاحياتهم بتنفيذ الأحكام المتعلقة بإجبارية تعليم التربية البدنية والرياضية، مع تكليف جهاز التفتيش المختص التابع لوزارة التربية الوطنية بمراقبة ومتابعة هذا التعليم، مشيرا إلى أن هذه المادة التي تتوج باختبارات تقييمية طيلة المسار الدراسي على مستوى التعليم المتوسط وعلى مستوى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، تدرج في الامتحانات المتوجة لنهاية التمدرس في الطورين المذكورين.وفي حين يؤكد المرسوم وجوب ممارسة التربية البدنية والرياضية في المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة التربية الوطنية، فهو يسمح في حالة عدم وجود هذه الهياكل بممارستها في الهياكل الرياضية الجوارية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن تزود مؤسسات التربية والتعليم بالمنشآت والتجهيزات الرياضية الضرورية وفقا للمواصفات التقنية والمقاييس المحددة في التنظيم المعمول به.هذا النص القانوني الجديد الذي تترتب عنه عقوبات إدارية وتأديبية على المخالفين لأحكامة يتزامن صدوره في آخر عدد للجريدة الرسمية، مع اعتماد الجزائر من خلال عدد من القطاعات المعنية بالصحة العمومية والتربية الوطنية والتجارة، لاستراتيجية وطنية لمكافحة السمنة التي تعتبر مصدرا أساسيا لمختلف الأمراض. حيث تم خلال ملتقى وطني نظم أواخر شهر نوفمبر المنصرم، حول مكافحة السمنة التي تعرف لدى الأخصائيين بداء العصر، الدعوة إلى ضرورة ترقية النشاطات الرياضية والبدنية التي تراجعت بشكل كبير في المؤسسات التربوية بفعل إهمال التلاميذ لمنافع هذه النشاطات، وتنامي ظاهرة الإعفاءات التي يتورط فيها الأولياء غير مبالين لمخاطر هذا الإعفاء من مادة التربية البدنية والرياضية على صحة أبنائهم، وتداعيات هذه المخاطر على مخططات الصحة العمومية وعلى الاقتصاد الوطني. كما يرتقب أن يعمل هذا الإجراء على استرجاع أمجاد الرياضة الجزائرية التي كانت تعتمد على الرياضة المدرسية باعتبار المؤسسات التربوية مشاتلا للأبطال.