مؤسسات مصرفية في الجزائر ضحية عمليات تزوير

وقعت مؤسسات مصرفية بالجزائر على غرار "أ. جي .بي. بنك"، "بي أن .بي.باريباس" ،"تروست بنك" وشركة "أوراسكوم تيليكوم" ضحية عملية نصب واحتيال بطلها شخص يحترف تزوير الوثائق الإدارية والمحرّرات الرسمية،والتي مكّنته من فتح حسابات وهمية منها حساب باسم رجل الأعمال يسعد ربراب.وانطلقت التحريات في قضية الحال من قبل مصالح الأمن، بعد شكوى أودعتها مؤسسة "أوراسكوم" مفادها أن عامل لديها انتابته شكوك بخصوص معاملات تجارية لأحد الزبائن، الأخير اقتنى في المرة الأولى 361 شريحة هاتف نقال باسمه الحقيقي"ص.فاتح"، ثم عاد واشترى شرائح باسم "رشيد.ن" ثم قدم لشراء 65 جهاز هاتف نقال من نوع بلاك بييري ومنحه مقابل ذلك صك باسم "ا.عمر" غير أنه تراجع وأصر على سحب الصك، ثم تقدم مرة أخرى إلى نفس الوكالة التجارية، لشراء 270 شريحة هاتف نقال، ما جعل العامل يشك في أمره ويراجع ملفه، وتبين أنه نفس الشخص يتعامل مع الوكالة بأسماء مغايرة، ليخطر مسؤوله المباشر الذي اتخذ قرارا بتوقيف جميع الخطوط الهاتفية التي اشتراها وتقديم شكوى أمام مصالح الأمن التي تمكنت من تحديد هوية المتهم، وبعد توقيفه صرّح أنه تعامل مع متعاملي الهاتف النقال "جيزي"، "اوريدو" و"وموبيليس" بأسماء وهمية وسجل تجاري مزور بعدما اصطنع عقد تجاري يحمل توقيع الموثق "ع.مخلوف"، وبخصوص الصكوك التي أودعها المتهم، تبين للمحققين أن المتهم تمكن من الاحتيال على مؤسسات مصرفية بعدما فتح حسابات بنكية بأسماء وهمية ببنك "أ .جي. بي" وكالة القبة ،"بي.ان. بي .باريباس" وكالة الحراش، بنك "تروست" وكالة حسين داي، وهي نفس الصكوك التي منحها لشركة مختصة في بيع الأجهزة الكهرومنزلية حيث اقتنى 12 جهاز تلفاز من نقطة بيع في بابا علي، والشراقة حيث تدين له الأولى بمبلغ 615 ألف دينار.ومثل المتهم "ص.فاتح" بجنايات التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وجنح التزوير واستعماله في محررات تجارية والتزوير واستعماله في محررات إدارية والنصب والاحتيال وانتحال هوية الغير، أين أدين بعقوبة ثماني سنوات سجنا ومليوني دينار غرامة مالية.واعترف المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، موضحا انه قام باستعمال ختم مزوّر في جميع معاملاته التجارية عن طريق استنساخه من عقد أصلي صادر من مكتب موثق واستخرج به عقد إيجار، أما دوافعه فقد كانت تعرضه لضائقة مالية بعد فشل مشروعه التجاري في مجال الخشب.والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم لتدينه المحكمة بعقوبة 8 سنوات سجنا.