مؤسسات تطالب بإلغاء بعض مقترحات قانون المالية‮ ‬

طالب ممثلو عدد من الشركات الوطنية المصنعة للأجهزة الكهرو منزلية والهواتف محليا،‮ ‬بمراجعة نسب وتصنيفات رسم الفعالية الطاقوية المقترح في‮ ‬مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2020،‮ ‬و كذا إلغاء اقتراح تسديده بأثر رجعي‮ ‬منذ جانفي‮ ‬2018‮.‬ ولدى استماعهم من قبل أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬في‮ ‬اطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2020،‮ ‬أن بعض مقترحات المشروع على‮ ‬غرار نسب وتصنيفات رسم الفعالية الطاقوية ستضر بنشاطهم الصناعي‮ ‬التي‮ ‬يشغل حاليا أكثر من‮ ‬45‭.‬000عامل مباشر وحوالي‮ ‬120‭.‬000عامل‮ ‬غير مباشر‮.‬ و في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أفاد ممثلو المؤسسات بانهم‮ ‬راسلوا وزارة المالية لإعادة النظر في‮ ‬المقترحات التي‮ ‬تخص نشاطهم والتي‮ ‬سيكون لها عواقب وخيمة على توازناتهم المالية وقد تؤدي‮ ‬كذلك الى ركود من شأنه أن‮ ‬يقود الى تسريح عمال‮ .‬ للاشارة،‮ ‬الى أن المادة‮ ‬70‮ ‬من مشروع قانون المالية‮ ‬2020،‮ ‬تنص على انشاء رسم للفعالية الطاقوية ويطبق على الأجهزة المستوردة أو المصنعة محليا التي‮ ‬تعمل بالكهرباء أو الغاز أو المواد البترولية،‮ ‬التي‮ ‬يعتبر استهلاكها مفرطا بالنظر الى معايير التحكم الطاقة المنصوص عليها في‮ ‬التنظيم‮.‬ ولدى انتقادهم لمضمون هذا الإقتراح،‮ ‬قال الممثلون انه‮ ‬يتضمن‮ ‬تناقضات‮ ‬بما ان الرسم المقترح سيطبق على أجهزة التلفاز التي‮ ‬تستهلك حوالي‮ ‬54‮ ‬كيلواط سنويا بنفس النسبة التي‮ ‬ستطبق على الثلاجات التي‮ ‬يصل استهلاكها الى360‮ ‬كيلواط سنويا‮ .‬ كما حذر ممثلو المؤسسات،‮ ‬من تداعيات هذا الرسم على أسعار الأجهزة الكهرومنزلية في‮ ‬ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن وهو ما سيؤدي،‮ ‬حسب رأيهم الى‮ ‬ركود في‮ ‬البيع‮ ‬يكون سببا في‮ ‬تراجع في‮ ‬الإنتاج و من تم تسريح للعمال المصانع‮ .‬ وبالنسبة لتسديد هذا الرسم بأثر رجعي‮ ‬منذ جانفي‮ ‬2018،‮ ‬طالب ممثلو الشركات المصنعة للأجهزة الكهرومنزلية بإلغاء هذا المقترح كلية،‮ ‬حيث ستبلغ‮ ‬تكلفته بين‮ ‬300‮ ‬الى‮ ‬400مليار سنتيم لكل مصنع،‮ ‬ما سيؤدي‮ ‬الى‮ ‬غلق كلي‮ ‬لبعض المصانع،‮ ‬حسبهم‮.‬ أما بخصوص تركيب الهواتف النقالة محليا،‮ ‬اعتبر ممثلو المؤسسات اقتراح الرسوم التي‮ ‬تصل‮ ‬30بالمائة بالنسبة للأجزاء المستوردة في‮ ‬اطار تركيب الهواتف النقالة محليا،‮ ‬مضيفين انها نفس النسبة المطبقة على الأجهزة المستوردة وبالتالي،‮ ‬سيكون هذا‮ ‬تشجيع مباشر للاستيراد‮ .‬ وبعد الاستماع الى انشغالات الممثلين،‮ ‬وعد اعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬بنقلها ودراستها في‮ ‬اجتماعات اللجنة التي‮ ‬سيتمخض عنها التعديلات التي‮ ‬سيتم ادخالها على المشروع قبل عرضه للمصادقة‮. ‬‭